مصر والسعودية تتفقان على إطلاق المزيد من الشراكات في عدة مجالات

اتفقت مصر والسعودية على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير العمراني.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في مباحثات موسعة تلاها اجتماع ثنائي ضم الزعيمين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رحّب بزيارة الرئيس إلى السعودية ، معرباً عن اعتزاز المملكة بما يجمعها بمصر من علاقات أخوية راسخة، ومؤكداً حرصها على تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو آفاق أوسع وأكثر استدامة، بما يُحقق مصالح البلدين ويُلبّي تطلعات شعبيهما في إطار رؤيتهما المشتركة للمستقبل.

كما ثمّن سمو ولي العهد الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي، استنادًا إلى ثقلها التاريخي ومكانتها الاستراتيجية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس عبّر لسمو الأمير محمد بن سلمان عن بالغ تقديره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً عمق مشاعر الود والاعتزاز التي تُكنّها مصر، قيادةً وشعباً، للمملكة العربية السعودية، وللروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين.

كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من نقلة نوعية في العلاقات الثنائية، بما يُسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، ويواكب تطلعات الشعبين الشقيقين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد مناقشات معمّقة حول عدد من ملفات التعاون الثنائي، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة، والإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات. .

كما تناول اللقاء مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع مختلف الأطراف، كما أكد الرئيس دعم مصر للمبادرات السعودية بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها مخرجات مؤتمر “حل الدولتين”. وفي هذا السياق.

شدد الزعيمان على ضرورة الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإفراج عن الرهائن والأسرى، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو إعادة فرض الاحتلال العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم التأكيد على عزم البلدين مواصلة التنسيق والتشاور المشترك، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع التشديد على أهمية دعم استقرار دول المنطقة، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية.