محمد البلتاجي : 1.3 تريليون جنيه حجم الصيرفة الإسلامية بالسوق المصرية بنهاية النصف الأول من 2025

قال الدكتور محمد البلتاجي ، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ، إن حجم الصناعة المالية الإسلامية بالسوق المصرية سجلت 1.303 تريليون جنيه في يونيه 2025 بمعدل نمو 51% عن يونيه 2024 يتضمن الأصول والصكوك و العمليات المالية غير المصرفية للشركات المتوافقة مع الشريعة.

أضاف في تقرير خاص حصل “أموال الغد” على نسخة منه أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر ( الأصول) في نهاية يونيه 2025 بلغ حوالي 1.113 تريليون تشكل حوالي 5.2% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 375 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 51% عن يونيه 2024.

أوضح أن حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصرية في يونيه 2025 بلغ حوالي 157 مليار جنيه يتضمن الصك السيادي وصكوك الشركات .

وصدر قانون صكوك الشركات ولائحته التنفيذية نهاية عام 2018 ، وقد تم إصدار عدد 8 صكوك حتى نهاية يونيه 2025 بقيمة 22.8 مليار جنيه ، ويتم حاليا دراسة أكثر من 6 إصدارات لصكوك جديدة بالسوق المصري ، مع الإعداد للعديد من الإصدارات للشركات الكبري الصناعية والتمويلية  .

وتم إصدار قانون الصكوك السيادية للدولة واعتماد لائحته التنفيذية ، وقد تم إصدار أول صك للدولة يوم 21 فبراير من عام 2023  بقيمة 1.5 مليار دولار ” ما يعادل 75 مليار جنيه ” وفق عقد إجارة المنافع وإصدار بقيمة مليار دولار في أبريل 2025  .

توقع البلتاجي لـ”أموال الغد” أن يتم إصدار صك سيادي بالعملة المحلية وفق مجموعة من البرامج بالسوق المصري لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وفق عقد إجارة المنافع.

ويوجد بالسوق المصري عدد 17 صندوق استثماري تعمل وفق الضوابط الشرعية،يوجد بالسوق المصري عدد 7 شركات تأمين تكافلي تعمل وفق الضوابط الشرعية .

كما يوجد بالسوق المصري شركتين للتمويل العقاري تعمل وفق الضوابط الشرعية ، وتوجد حوالي 7 شركات للتمويل متناهي واستهلاكي ومتوسط تقدم منتجات وفق أحكام الشريعة  .

وأوضح البلتاجي أن أرقام العمليات المالية غير المصرفية بخلاف الصكوك حوالي 33 مليار جنيه وهو رقم تحت التدقيق، وفقا لتقرير لـ “أموال الغد” .

وأصدرت هيئة الرقابة المالية قرار بقيام الهيئة الشرعية المركزية والتي تضم علماء من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بمراجعة كافة منتجات وأعمال العمليات المالية غير المصرفية من الناحية الشرعية وهي الصكوك ، التأمين التكافلي ، صناديق الاستثمار ، التمويل الاستهلاكي ، التمويل العقاري ، التمويل متناهي الصغر ، وأصدرت العديد من الضوابط الشرعية لتلك المنتجات  .

وتم منح العديد من الشركات تراخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية  لتقدم منتجاتها للمتعاملين معها وفق مع أحكام الشريعة ومنها شركة مكسب وشركة بي تك وشركة مصرف أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر ، وشركة أمان والتي تقوم بتقديم التمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية بعدد فروع وصل الي 24 فرعا ، وشركة تساهيل وشركة بدايتي وشركة إرادة وشركة فوري  وشركة الكان واقتراب شركة تمويلي، كما أصدرت مجموعة من تلك الشركات صكوك لتمويل عملائها وفق الضوابط الشرعية ، وهي شركة تساهيل وشركة أمان وتستعد لإصدار ثاني لكليهما.