بعد قفزاته الأخيرة.. هل تبدأ أسعار الأسمنت رحلة الهبوط بعد تشغيل الخطوط المتوقفة ؟

أكد مسئولون بقطاع الأسمنت أن قيام شركات الأسمنت بزيادة إنتاجها وتشغيل الخطوط المتوقفة سيؤدي لخفض الأسعار، وزيادة الطاقات الإنتاجية.

وقال أحمد شيرين رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن ذلك يستغرق فترة تترواح مابين 6 إلى 18 شهر.

وأوضح في تصريحات خاصة، أن منتجي الأسمنت وعدوا بسرعة تشغيل الخطوط المتوقفة تلبية لتوجهات الحكومة، منوها إلى أن ذلك سيساهم في إضافة طاقات إنتاجية تصل إلى 15 مليون طن مع تشغيل كافة الخطوط، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية لدينا والرخصة فعليا 76 مليون طن سنويًا، ولكن الطاقات الفعلية حوالي 85 مليون طن سنويًا.

وأشار إلى أن الأولوية لدينا في تلبية احتياجات السوق المحلي، حيث سيتوفر الأسمنت بشكل أكبر في السوق المحلي، وبالتالي سيتم تعزيز الكميات المتاحة للتصدير مع الحفاظ على المكتسبات التي حققتها مصر في الفترة الماضية من جذب مزيد من الأسواق التصديرية.

وفيما يخص الأسعار، قال شيرين” لا نستطيع الجزم بحدوث انخفاض خلال الفترة القادمة، لأن الأمر مرتبط بعوامل اقتصادية عامة، حيث أن السعر محصلة العرض والطلب، ففي حالة زيادة العرض عن الطلب، تتراجع الأسعار ولكن بسبب حد التكلفة قد تتعرض المصانع لخسائر وقد تضطر للإغلاق، مما يؤدي إلى فقدان استثمارات وتسريح عمالة”.

وتابع “في حالة زيادة الطلب عن العرض وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، فهذا يضر السوق أيضًا، لأننا نصل إلى ما يسمى “سعر المانع”، أي يتم تخزين المنتج حتى يرتفع السعر بشكل أكبر.

وفيما يتعلق بأن سعر الاسمنت الخارجي أرخص من المحلي، أوضح رئيس شعبة الأسمنت أن سعر الأسمنت في السوق المحلي يبلغ حوالي 4000 جنيه، بينما أقل سعر للتصدير لا يقل عن 55 دولارًا للطن، حيث أنه عند التصدير يتم حساب السعر وفقًا لسعر السوق وليس سعر المصنع فقط، حيث تضاف تكاليف الشحن والتعبئة وخطوط الملاحة، وهذه تكاليف يتحملها المصنع مقابل الحصول على عُملة صعبة.

وأشار الى أن هذه العملة الصعبة تساهم في تمويل استيراد الفحم وقطع الغيار والأجور، وتخفف الضغط على الاحتياطي النقدي للدولة.

ولفت الى أن وزير الصناعة وجّه بألا تزيد صادرات المصانع عن 30% من طاقتها الإنتاجية، ومعظم المصانع التزمت بهذا القرار، بينما هناك مصانع ما زالت ترتب أوضاعها بسبب التزامات تعاقدية لا يمكن الإخلال بها حتى لا تتعرض لغرامات وأضرار.

وعلى صعيد الصادرات، أضاف حققنا صادرات في أول 6 أشهر من العام الجاري زيادة تقدر بحوالي 11% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. لكن استمرار هذه الزيادة حتى نهاية العام غير واضح بعد.

كما أكد أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة للمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة تزيد عن 20%، منوها أنه مع وفرة المعروض وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمنت، ستنخفض التكلفة على المنتج والمصنع و بالتالي تخفيض الأسعار بشكل تدريجي.

وأشار في تصريحات خاصة، إلى أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الأسمنت مع تشغيل كافة الخطوط لتصل إلى 3500 جنيه، حيث ارتفعت من 2800 بداية العام الجاري إلى 5 آلاف جنيه في مايو الماضي ثم انخفضت مؤخرا لتبلغ حاليًا 4000 و4200 جنيه للطن.

وأوضح الزيني أن ذلك يساهم في استقرار قطاع العقارات، حيث تكون الأسعار مستقرة، وبالتالي يقوم المطور العقاري بحساب الوحدات لتصبح مستقرة فترة من الوقت.