البيت الأبيض: أمريكا والاتحاد الأوروبي اتفقا على إطار عمل لاتفاقية التجارة

أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوصل إلى إطار عمل لاتفاقية بشأن التجارة المتبادلة والعادلة والمتوازنة، التي تمثل التزاماً مشتركاً بترسيخ واحدة من أكبر العلاقات الاقتصادية في العالم على أسس متينة، وتعكس حرص الجانبين على معالجة الاختلالات التجارية ودعم إعادة التصنيع وتحقيق استفادة متبادلة من القوة الاقتصادية المشتركة. وتعد هذه الاتفاقية خطوة أولى قابلة للتوسع مستقبلاً لتشمل مجالات أوسع من التعاون وزيادة الوصول إلى الأسواق وتعميق الاستثمارات.

ووفقًا للبيان الذي نشره البيت الأبيض، تنص الاتفاقية على أن الاتحاد الأوروبي سيلغي الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأميركية، ويوفر وصولاً تفضيلياً لمجموعة واسعة من السلع الزراعية والبحرية الأميركية، تشمل المكسرات ومنتجات الألبان والفواكه والخضروات الطازجة والمصنعة والبذور وزيت الصويا ولحوم الخنزير والبيسون، مع تمديد العمل بالاتفاق السابق على اللوبيستر وتوسيعه ليشمل المنتجات المصنعة منه.

في المقابل، ستطبق الولايات المتحدة رسوماً على السلع الأوروبية تعادل الأعلى بين تعرفة “الدولة الأكثر رعاية” (وهي مبدأ أساسي في التجارة العالمية يعني منح جميع الشركاء التجاريين نفس الامتيازات الجمركية) أو نسبة 15%. واعتباراً من 1 سبتمبر 2025، ستقتصر الرسوم الأميركية على تعرفة “الدولة الأكثر رعاية” فقط في قطاعات مثل الموارد الطبيعية غير المتاحة (كالفلين) والطائرات وقطع الغيار والأدوية الجنيسة ومكوناتها والمواد الكيميائية الأولية. كما ستضمن واشنطن ألا تتجاوز الرسوم على الأدوية وأشباه الموصلات والأخشاب الأوروبية نسبة 15%، وستقوم بخفض الرسوم على السيارات وقطع الغيار الأوروبية حال سنّ الاتحاد الأوروبي تشريعات تخفيض الرسوم. وبالنسبة للصلب والألومنيوم، يدرس الجانبان التعاون لحماية أسواقهما الداخلية وضمان سلاسل إمداد آمنة عبر حلول تشمل حصصاً جمركية.

ويتضمن الاتفاق التفاوض على قواعد منشأ واضحة تضمن استفادة الجانبين بالدرجة الأولى، والتعاون في مجال الطاقة بما يشمل التزامات أوروبية بشراء غاز طبيعي مسال ونفط ومنتجات طاقة نووية أميركية بقيمة 750 مليار دولار حتى 2028، إلى جانب شراء شرائح ذكاء اصطناعي أميركية بقيمة 40 مليار دولار، مع العمل المشترك على وضع معايير أمنية للتكنولوجيا لمنع تسربها لوجهات مثيرة للقلق.

كما يشمل الاتفاق تعزيز الاستثمارات المتبادلة التي تتجاوز حالياً 5 تريليونات دولار، مع توقع ضخ الشركات الأوروبية استثمارات إضافية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى 2028. وبالتوازي، تعهد الاتحاد الأوروبي بزيادة مشتريات المعدات العسكرية والدفاعية الأميركية بدعم من الحكومة الأميركية، بما يعزز التعاون الدفاعي العابر للأطلسي وقدرات الناتو.

وتعهد الطرفان أيضاً بمعالجة العوائق غير الجمركية، وخاصة في قطاع السيارات عبر الاعتراف المتبادل بالمعايير، إلى جانب التعاون في تطوير المعايير الفنية وتوسيع نطاق تقييمات المطابقة لتشمل قطاعات صناعية إضافية. كما التزم الجانبان بمعالجة العوائق أمام تجارة الأغذية والمنتجات الزراعية، بما في ذلك تبسيط متطلبات الشهادات الصحية لمنتجات الخنزير والألبان.

وتطرق الاتفاق إلى تنظيم الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات، حيث أكد التزام بروكسل بالعمل لمعالجة مخاوف المنتجين الأميركيين وتجنب التأثير السلبي على التجارة الثنائية. كما التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم مرونة إضافية في تطبيق آلية تعديل الكربون على الحدود (وهي نظام لفرض رسوم على الواردات ذات الانبعاثات الكربونية العالية) لتخفيف الأعباء عن الشركات الأميركية الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن ضمان أن توجيهات الاستدامة للشركات الأوروبية لا تفرض قيوداً غير مبررة على التجارة عبر الأطلسي.

وفي مجال الأمن السيبراني، أعاد الاتحاد الأوروبي تأكيد إمكانية اعتماد هيئات الاعتماد الأميركية كهيئات “مخطّرة” بموجب اتفاقية الاعتراف المتبادل لعام 1998، على أن يتفاوض الجانبان لاحقاً على اتفاقية جديدة للاعتراف المتبادل في هذا المجال. كما اتفقا على تعزيز التعاون لمواجهة القيود التي تفرضها دول ثالثة على تصدير المعادن الحرجة والموارد الاستراتيجية.

وتتضمن الاتفاقية التزاماً بمناقشة حماية حقوق الملكية الفكرية، وضمان حماية حقوق العمال المعترف بها دولياً بما في ذلك القضاء على العمل القسري في سلاسل الإمداد. كما تم الاتفاق على إزالة العوائق غير المبررة أمام التجارة الرقمية، مع تعهد الاتحاد الأوروبي بعدم فرض رسوم استخدام الشبكة، والتزام الطرفين بعدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، ودعم التمديد الدائم للحظر العالمي على هذه الرسوم في منظمة التجارة العالمية.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي التشاور مع الولايات المتحدة بشأن رقمنة إجراءات التجارة وتطبيق تشريعات إصلاح الجمارك، في حين سيعمل الجانبان على تعزيز اصطفافهما الاقتصادي والأمني لمواجهة ممارسات الدول غير السوقية والتمييزية، والتعاون في مراجعة الاستثمارات والرقابة على الصادرات ومكافحة التهرب الجمركي.

وأكد البيان على أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيوثّقان الاتفاقية بسرعة وينفذانها وفقاً للإجراءات الداخلية اللازمة لكل طرف.