«التصديري للغذائية»: المربات والهريس المصرية على أعتاب طفرة تصديرية حتى 2030

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن توقعات إيجابية غير مسبوقة لصادرات المربات والهريس المصرية حتى عام 2030، مؤكدًا أن الأسواق العالمية تفتح أبوابها أمام هذه المنتجات التي تحقق حضورًا متزايدًا على خريطة التجارة الدولية.

وقال د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، إن صادرات مصر من المربات والهريس بلغت 55 مليون دولار في 2024، لكن بعد إعادة التدقيق في البيانات تبيّن أن 8 ملايين دولار تخص المركزات فقط، ما يعني أن القيمة الحقيقية لصادرات المربات الصريحة بلغت نحو 47 مليون دولا.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس تحت عنوان ” استكشاف الطلب العالمي على المربى ومحضرات الفاكهة وإمكانات التصدير في مصر”.

وأوضح أن هذه الأرقام تكشف عن إمكانات نمو ضخمة خلال السنوات القادمة، مدعومة بتقديرات خريطة الإمكانات التصديرية الصادرة عن مركز التجارة الدولية (ITC)، والتي تتوقع زيادة الطلب العالمي على المربات المصرية حتى 2030.

وأشار الضوي إلى أن البند الجمركي 2007.99، الخاص بالمربات والجيلي باستثناء الموالح، استحوذ وحده على نحو 30 مليون دولار في 2024.

وكشف أن السوقين الأكثر جذبًا للنمو هما كندا والأردن بقيمة محتملة تبلغ 3.6 مليون دولار لكل سوق، فيما تبرز أسواق أخرى مثل روسيا، إيطاليا، السعودية، الإمارات، فرنسا، إسبانيا، وهولندا، متوقعا أن تصل فرص التصدير في هذه الدول العشر إلى 25.3 مليون دولار إضافية.

أما بالنسبة للبند الجمركي 2007.10 (محضرات غذاء الأطفال والأغراض الغذائية الخاصة)، فأكد الضوي أن هناك فرصًا كبيرة في كندا، إنجلترا، الإمارات، العراق، إيطاليا، كازاخستان، الجزائر، وليبيا. لكنه أشار في المقابل إلى وجود تراجع متوقع في بعض الأسواق مثل السعودية، الولايات المتحدة، هولندا، وروسيا.

وذكر أن صادرات البند الجمركي 2007.91، الخاص بمربات الحمضيات، حققت 745 ألف دولار في 2024 فقط، لكنها تحمل فرصًا واعدة في أسواق متنوعة تشمل: الولايات المتحدة، إنجلترا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، عمان، روسيا، فرنسا، ماليزيا، الصين، العراق، ليبيا، فلسطين، إثيوبيا، إسبانيا، السعودية، والسودان، مع توقع تراجع في أسواق مثل الإمارات، الكويت، والأردن.

وأكد الضوي أن هذه المؤشرات لا تعكس مجرد أرقام، بل ترسم مسارًا مستقبليًا لصادرات المربات المصرية نحو أسواق أكثر تنوعًا وربحية.

ونوه بالتزام المجلس التصديري بدعم المنتج المصري وفتح قنوات جديدة في الأسواق العالمية، بما يسهم في مضاعفة الصادرات الغذائية المصرية وتعزيز مكانة مصر كأحد اللاعبين الرئيسيين في صناعة الغذاء عالميًا.