اتحاد المقاولين يُخاطب وزير المالية لمعالجة تحديات قانون الضريبة الجديد

وجه  الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء خطابا رسميا إلى الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، بشأن أهمية معالجة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 157 لسنة 2025، والخاص بتعديل نسبة الضريبة من 5% إلى 14%، ونقل نشاط المقاولات من ضريبة الجدول إلى السعر العام.

وأوضح الاتحاد عبر صفحته الرسمية ، أن الخطاب الموجه لوزير المالية ركز على أن يتم تطبيق القانون 157 لسنة 2025 على العقود الجديدة التي تم إبرامها بعد تاريخ صدور القانون، أما بخصوص العقود الجاري تنفيذها قبل صدور القانون أو التي تم تقديم مظاريفها الفنية فيتم الاحتفاظ بضريبة الجدول بنسبة 5%، نظرًا لما يمثله تغييرها من أعباء وتحديات كبيرة على المقاولين

وأوضح الاتحاد أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير مباشر على العقود الجارية والمبرمة قبل صدور القانون، مما يفرض ضرورة إيجاد آليات واضحة لمعالجة فروق الأسعار والالتزامات المالية الجديدة، وذلك لضمان استمرار العمل بالمشروعات القومية والخاصة دون تعثر.

وأشار الاتحاد إلى أنه ناقش هذه الإشكاليات تفصيليا مع السادة ممثلي مصلحة الضرائب، حيث أثيرت العديد من الاستفسارات المتعلقة تطبيق القانون الجديد وتوعية المقاولين بكيفية تطبيقه بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ، وقد طالب الاتحاد بإصدار كتاب دوري أو دليل إرشادي يوضح كيفية المعالجة الضريبية لتلك الإشكاليات.

كما أكد الاتحاد استعداده الكامل للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب في سبيل تطبيق القانون بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على مصالح الدولة والمقاولين على حد سواء.