وزيرا الزراعة والشؤون النيابية يطلقان أولى جلسات الحوار المجتمعي لتحديث التشريعات ودعم الفلاحين

ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة للقطن وعضو الاتحاد التعاوني المركزي، وعبد الفتاح سراج رئيس الجمعية العامة للأراضي المستصلحة، وزهير ساري رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، وعدد من الخبراء وقيادات الوزارتين.

وأكد وزير الزراعة أن الحوار المجتمعي يستهدف تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات وتطوير المنظومة الزراعية وتعظيم دور الجمعيات التعاونية وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية تدعم التنمية الزراعية والريفية، خاصة لصغار المزارعين، إضافة إلى تحسين كفاءة تسويق المحاصيل.

من جانبه، أوضح وزير الشؤون النيابية أن الدستور منح الملكية التعاونية حماية خاصة، مشيراً إلى أهمية دور التعاونيات في دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين وتقليل الحلقات الوسيطة، مؤكداً ضرورة التوافق المجتمعي للخروج بتشريع ولوائح تلبي طموحات القطاع الزراعي وتحظى بقبول واسع.

وأشار فوزي إلى عقد جلسات لاحقة مع الصف الثاني للعمل التعاوني والخبراء لتعظيم دور التعاونيات في رفع القيمة المضافة للقطاع الزراعي وزيادة الفرص التصديرية، مؤكداً أن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني، وأن الحركة التعاونية الزراعية تحتاج إلى إعادة إحياء ومراجعة.

وشدد الوزيران على أن الهدف من الحوار ليس فقط تعديل القانون واللائحة التنفيذية، بل صياغة إطار تشريعي وتنفيذي حيوي وفعّال يعكس الواقع ويواكب التطورات العالمية، بما يُمكن التعاونيات من أن تصبح محركاً رئيسياً للتنمية الزراعية المستدامة.

كما استمع الوزيران لمقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية، مؤكدين أخذها بعين الاعتبار، وأثنيا على مبادرة الحكومة بعقد الحوار المجتمعي، معربين عن تطلعهم إلى أن تخرج الجلسات بتوصيات عملية تلبي احتياجات المزارعين وتحل مشكلاتهم.

ومن المقرر استمرار جلسات الحوار بمشاركة أوسع للأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني، للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والتوسع في المشروعات التي تدر عائداً على الجمعيات وصغار المزارعين، قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.