كايرو كابيتال: 3 مليارات جنيه قيمة الأصول المُدارة وندرس 12 صفقة استحواذ لصالح «صندوق النيل»

 في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لدعم بيئة الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المباشرة،  يبرز صندوق “النيل للاستثمار الصناعي” كأول صندوق متخصص في الاستثمار بالصناعة يطلق بالتعاون بين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ” وشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي من خلال الاستثمار في مشروعات صناعية مختلفة.

شادي شرف، مدير عام الاستثمار بشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية “CFH”، مدير استثمار صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر، كشف عن وصول حجم الأصول المُدارة بوساطة شركته إلى 3 مليارات جنيه موزعة بين إدارة 5 صناديق استثمار ومجموعة من المحافظ المالية بجانب صندوق النيل الصناعي، مع خطة لزيادة حجم الأصول لتصل إلى 7.5 مليار جنيه بحلول العام المقبل 2026.

شرف تناول، في حوار مع «أموال الغد»، الخطة الاستثمارية لصندوق النيل والمستهدف فتح باب الاكتتاب الإصدار الأول – ضمن 4 إصدارات بإجمالي قيمة 10 مليارات جنيه – مطلع الربع الأخير من العام الجاري، كاشفًا عن الدراسات الراهنة لنحو 12 صفقة استحواذ بقطاعات الصناعات الهندسية والكيماويات والأدوية والأغذية، على أن يتم إغلاق صفقتين قبل نهاية العام الجاري، واستثمار نحو 70% من إجمالي حصيلة اكتتاب المرحلة الأولى والمستهدف لها 2.5 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تعد أحد الخيارات المثالية للتخارج من تلك الاستثمارات عقب تحقيق العوائد المرجوة من الاستثمار خلالها.

وفي ما يتعلق بالمشهد الاقتصادي، أكد شرف أن حركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسوق المصرية تشهد تعافيا تدريجيا بالتزامن مع تنفيذ الدولة حزمة من الإجراءات الفعالة نحو تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية، لافتا إلى أن ثمة فرصة ذهبية أمام السوق المصرية لاستقطاب الشركات الدولية الكبرى التي تبحث عن نوافذ بديلة آمنة وواعدة في ظل الاضطرابات التي تفرض تحدياتها على مختلف الأسواق، باعتبار السوق المصرية ضمن أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمارات الخارجية بالقارة الأفريقية، وإلى نص  الحوار:

في ظل سلسلة من التقلبات والمتغيرات على الساحة الاقتصادية والسياسية على صعيد المنطقة، كيف ترى تأثير تلك التحديات على بيئة الاستثمار في مصر؟

بلا شك، السوق المصرية مرت خلال السنوات القليلة الماضية باضطرابات عدة أثرت على مناخ الاستثمار، سواء نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية، أو التحديات المحلية المرتبطة بأسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، وبعض القيود المرتبطة بتوافر العملة الأجنبية، كل ذلك أدى إلى نوع من التباطؤ في النشاط الاستثماري خلال الفترة الماضية، ولكن خلال العام الجاري، بدأنا نلاحظ تحسنًا ملحوظًا على أكثر من مستوى، علي رأسها السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة، والتضخم بدأ في التراجع بعد فترة من الارتفاعات الحادة آخرها 11.4% الأساسي لشهر يونيو، كما أن هناك جهودًا واضحة لإعادة الهيكلة المالية والفنية للمؤسسات الكبرى، إلى جانب صدور حزمة من التشريعات التي حسّنت من أداء السوق وأعادت الثقة تدريجيًا للمستثمرين المحليين والأجانب.

ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لحركة تدفق رؤوس الأموال خلال العام المالي الحالي 2025/26؟

رغم جميع التحديات التي تفرض وطأتها على أسواق رأس المال ما زالت مصر واحدة من أكبر وجهات الاستثمار المباشر في أفريقيا، لكن خلال الفترة الماضية كانت هناك تقلبات واضحة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية سيما بعد الحرب الروسية الأوكرانية وتخارج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة والهزة العنيفة التى تعرضت لها الأسواق، ومع ذلك، السوق المصرية ما زالت جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما لمسناه خلال العام الماضي، إذ تمكنت مصر من جذب نحو 47 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة محققة بذلك تقدمًا كبيرًا في الترتيب العالمي إلى المركز التاسع بعد سجلت فقط 10 مليارات دولار خلال عام 2023، وهو ما يعكس قفزة سنوية بمعدل 373% لتحتل مصر الصدارة في دول أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية، وجاء هذا النمو نتيجة زيادة ملحوظة في الاستثمارات غير النفطية لتشمل استثمارات جديدة greenfield  وتوسعات في قطاعات حيوية بجانب صفقات كبرى بالقطاع العقاري.

هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الجهود المبذولة من قبل الدولة نحو تهيئة بيئة استثمار أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من الخطوات الفعالة نحو تيسير الإجراءات وتذليل العقبات الخاصة بإصدار التراخيص والحصول على الموافقات، فضلًا عن حزمة الحوافز المقدمة لعدد من القطاعات على رأسها الصناعة والطاقة، وتحديث منظومة التشريعات والقوانين بما يتواكب مع متغيرات ويلبي احتياجات السوق، يأتي ذلك بالإضافة إلى التوجهات الرامية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية وفتح قنوات تواصل مباشر مع المستثمرين لحل المشكلات بشكل أسرع، والعمل على سرعة استكمال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية سواء من خلال البورصة المصرية أو البيع لمستثمرين استراتيجيين.

كل هذه المعطيات تؤكد قدرة السوق المصرية على التعافي، لتشهد تدفقات أكبر من رؤوس الأموال الأجنبية خلال العام المالي الحالي، خاصة مع استقرار السياسات المالية والنقدية وتراجع معدلات التضخم.

من وجهة نظرك، ما أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار المباشرة في الوقت الراهن؟

الصناعة في مقدمة القطاعات الجاذبة حاليًا، خاصة مع الاتجاه لتوطين الصناعات وتقليل الاستيراد، وهو ما يتناسب مع رؤيتنا في صندوق النيل الصناعي للاستثمار المباشر- الخاضع لإدارة الشركة، إذ توجد فرص كبيرة جدًا، سواء في المناطق الصناعية الجديدة، أو في مشروعات التصنيع المحلي بدعم من مبادرات وطنية على غرار مبادرة “ابدأ”، فضلًا عن استفادة مصر من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية التي تساعد في فتح أسواق ضخمة للصادرات، تلك العوامل التي تعد دفعة قوية لتشجيع صناديق سيادية عربية وخليجية للاستثمار في مصر.

كما يوجد اهتمام متزايد بقطاعات الطاقة المتجددة، والأدوية، وأيضا هناك فرص كبيرة في قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، للاستفادة من الشريحة الاستهلاكية الكبيرة بالسوق المصرية وقطاع التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجيستية خاصة في محور قناة السويس الذي يشهد طفرة كبيرة في استقطاب الشركات العالمية للدخول في السوق المصرية.

بالانتقال للحديث عن الشركة، ما ملامح استراتيجية «كايرو كابيتال» في السوق المصرية؟

“كايرو كابيتال” لديها أذرع استثمارية متعددة في نشاط تداول الأوراق المالية وإدارة الأصول ونشاط الاستثمار المباشر، وترتكز استراتيجيتنا على تقديم منتجات وأدوات استثمارية تتلاءم مع طبيعة المستثمرين سواء داخليًا أو خارجيًا، بالتزامن مع استهداف الفرص ذات العوائد المستقرة والمدروسة.

وعلى صعيد قطاع إدارة الأصول ندير حاليًا أصولًا تقترب قيمتها من نحو 3 مليارات جنيه موزعة على 5 صناديق استثمار متنوعة، تشمل صناديق الأسهم، وصناديق دخل ثابت، واستثمار مباشر، بخلاف صندوق النيل الصناعي بجانب المحافظ الاستثمارية وهدفنا هو الوصول بإجمالي الأصول تحت الإدارة إلى 7.5 مليار جنيه بحلول عام 2026، من خلال التوسع في المنتجات المالية، وزيادة الشراكات مع مؤسسات محلية ودولية.

وما الجدول الزمني لإطلاق صندوق النيل الصناعي؟

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مايو 2024، على إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر، بالتعاون بين المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، وشركة القاهرة كابيتال للاستثمارات، بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي مع تحقيق عوائد تنافسية لها تأثير إيجابي على المناخ الاقتصادي، على أن يتم إدراج الصندوق في البورصة المصرية مستقبلاً، وهناك معايير عدة لاختيار الشركات المستهدفة للدخول في الصندوق، والتي من أبرزها ارتفاع نسبة المكون المحلي ووجود شريك تكنولوجي أجنبي، بالإضافة إلى تغطية منتجات المشروع لاحتياجات السوق المصرية من الواردات.

وتخطط لفتح باب الاكتتاب في الإصدار الأول للصندوق- ضمن 4 إصدارات مستهدفة للصندوق بقيمة 10 مليار جنيه مطلع الربع الأخير من العام الجاري، إذ يستهدف جمع تمويل أولي يصل إلى 2.5 مليار جنيه، مع دخول عدد من المستثمرين المحليين، سواء أفرادا أو مؤسسات مالية، وهناك مفاوضات متقدمة بهذا الشأن.

وحاليًا نعمل على الحصول على الموافقات النهائية من هيئة الرقابة المالية، ومن ثم سنبدأ في إجراءات الطرح (طرح مغلق)، ومن المقرر أن يتم قيد الصندوق في البورصة، نظرًا لأنه صندوق مغلق، مما يمنح المستثمرين فرصة تداول وحداته ويوفر السيولة المطلوبة.

 ما ملامح الخطة الاستثمارية للصندوق؟

يركز الصندوق على الشركات التي تملك فرص نمو حقيقية، ولكنها بحاجة إلى رأسمال وإعادة هيكلة إدارية ومالية لتصل إلى مستويات أداء أعلى، الهدف في النهاية هو خلق قيمة مضافة، وتحقيق عوائد للمستثمرين، مع إمكانية التخارج إما ببيع لمستثمر، أو عبر طرح بعض الشركات التابعة في البورصة على المدى الطويل.

ويستهدف الصندوق تنفيذ من 10 إلى 12 صفقة -كمرحلة أولى- للاستحواذ على حصص أقلية مؤثرة تتراوح من 20 إلى 40%، في قطاعات إستراتيجية مثل الصناعات التحويلية، والكيماويات، والصناعات الغذائية، القيمة التقديرية لكل صفقة تتراوح من 200 إلى 250 مليون جنيه، وفقًا لحجم الشركة المستهدفة وطبيعة عملياتها، ومن المتوقع تنفيذ صفقة أو اثنتين بنهاية العام الجاري 2025 على أن يتم تنفيذ بقية الصفقات خلال 2026 ليصل نسبة استثمار الصندوق إلى أكثر من 70% من العام نفسه بقيمة تزيد على 1.7 مليار.

كما أن المدة الاستثمارية للصندوق تمتد إلى 10 سنوات للإصدار الواحد، ما يمكنا من القدرة على الاستفادة من تعدد إصدارت الصندوق خلال الفترة المقبلة، ولكن يتوقف ذلك على الإصدار الأول فمع إغلاق الإصدار واستثمار جميع أموال الصندوق من المتوقع أن نطرح في إجراءات طرح الإصدار الثاني بنفس حجم الاستثمار الأولي، على أن تستغرق فترة استثمار كلٍّ من الإصدارات الأربعة المستهدفة نحو عامين.

هل البورصة المصرية وسيلة للتخارج؟

طبيعة عمل الصندوق تقوم على الاستفادة الحقيقية من تنمية الشركات وتحقيق عوائد نمو مرتفعة ومن ثم التخارج، لذلك من ضمن أهم الأدوات المالية التى تمكنك من التخارج بسهولة هو الطرح في البورصة المصرية، وبالفعل ندرس هذه الخطوة بجدية، لكن على المدى البعيد، لأن الفترة الراهنة هي بداية إطلاق الصندوق ودراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، ثم التطوير، ثم دراسة التخارج كمرحلة أخيرة، والبورصة دائمًا خيار مناسب للتخارج من الاستثمارات الناجحة، خاصة إذا كانت الشركة قد حققت معدلات نمو قوية وأصبحت جاهزة للطرح العام.