مع زيادة حدود التدبير للمسافرين.. الجنيه يعزز مكاسبه أمام الدولار ويقفز لأعلى مستوى منذ 10 أشهر

في خطوة تعكس تعافي السيولة الدولارية في القطاع المصرفي المصري، شهد سعر صرف الجنيه المصري مكاسب قوية أمام الدولار الأمريكي، ليقفز إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر تقريبًا، ليصل إلى 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقابل أدنى مستوى له عند 48.19 جنيه للشراء، 48.29 جنيه للبيع في 1 أكتوبر 2024.

جاء هذا التحسن في سعر الجنيه مدفوعًا بقرارات البنك المركزي الأخيرة بزيادة حدود التدبير المالي للمسافرين عبر البنوك، في إشارة واضحة على تعزيز ثقة السوق في استقرار العملة المحلية.

وأعلنت عدة بنوك مصرية أمس الثلاثاء، عن رفع الحد الأقصى لتدبير المبالغ النقدية للعملاء المسافرين لتتساوى مع الحد الأقصى المسموح حمله عند مغادرة مصر، والمقدر بـ 10,000 دولار أمريكي بدلًا من 5,000 دولار، وتخفيض عمولة تدبير العملة الأجنبية على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3%.

يأتي هذا القرار في أعقاب تعليمات جديدة صادرة عن البنك المركزي المصري، والتي تهدف إلى تعديل ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، مما يعكس تحسناً في توافر النقد الأجنبي وتسهيل المعاملات الدولية للمواطنين.

وانعكس القرار بشكل فوري على سعر الصرف، حيث تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية ليتخطى حاجزًا نفسيًا هامًا، ويصل إلى مستويات لم يشهدها منذ أكثر من 10 أشهر، بعد فترة من الضغوط التي واجهها الجنيه، مما يجعل هذا الارتفاع مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الاقتصاد على استعادة توازنه.

وتُعد زيادة المبالغ المتاحة للمسافرين من العملات الأجنبية مؤشرًا مباشرًا على زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وقدرة الجهاز المصرفي على تلبية الطلب على الدولار دون اللجوء إلى أسعار مبالغ فيها.

وكشف البنك المركزي المصري مؤخرًا عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 بزيادة 336 مليون دولار.

كما حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.