مجلس الوزراء يعلن ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية في مصر

أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قرار يتضمن وضع ضوابط وآليات واضحة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز مناخ الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي المخصصة لهذا القطاع الحيوي.

وبحسب القرار، سيتم تخصيص الأراضي الصناعية من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية” أو عبر الطلبات المقدمة مباشرة إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، سواء بنظام التملك أو بنظام حق الانتفاع، بما يتوافق مع الأنشطة الصناعية المستهدفة من الدولة.

منع تغيير نشاط الأراضى الصناعية

وشدد القرار على منع تغيير النشاط المخصص للأرض أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال البيع أو التنازل عن حق الانتفاع، إلا بعد استيفاء شروط محددة، أبرزها بدء التشغيل الفعلي للمشروع لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وسداد كامل قيمة الأرض أو المستحقات المالية المقررة، والحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما سمح القرار بإمكانية التحويل من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من بدء التشغيل، بشرط إعادة تقييم الأرض بالسعر التجاري وسداد الفارق بعد خصم ما تم سداده سابقًا مقابل حق الانتفاع.

وتضمن القرار تحديد أسعار التصرف في الأراضي الصناعية سواء للتملك أو لحق الانتفاع، وفق موقع الأرض وطبيعة النشاط الصناعي، على أن تسري الأسعار الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، مع استثناء التخصيصات السابقة والطلبات المقدمة قبل تاريخ العمل بالقرار.

ويأتي هذا القرار في إطار خطة الحكومة لتنظيم سوق الأراضي الصناعية، وضمان تخصيصها لمستثمرين جادين، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.