الصندوق السيادي النرويجي يتخارج من 11 شركة إسرائيلية بسبب الأزمة الإنسانية في غزة

أعلن مديرو صندوق الثروة السيادي النرويجي، عن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة قالوا إنها تقلل من استثماراته في البلاد على خلفية «الأزمة الإنسانية الخطيرة» في غزة.

وأوضح الصندوق، الذي يستثمر أرباح النرويج من النفط والغاز، في بيان أنه كان يمتلك أسهماً في 61 شركة إسرائيلية حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أنه قرر الأسبوع الماضي بيع جميع استثماراته في 11 شركة لا تدخل ضمن المؤشر المرجعي لأسهم وزارة المالية النرويجية، وقد أمضى الأيام الأخيرة في استكمال هذه المبيعات.

ولم يكشف الصندوق عن أسماء الشركات المعنية. كما أعلن أنه سينقل جميع استثماراته في الشركات الإسرائيلية التي كانت تُدار من قبل مديرين خارجيين إلى الإدارة الداخلية، وأنه ينهي العقود مع هؤلاء المديرين الخارجيين في إسرائيل.

وقال نيكولاي تانجن، الرئيس التنفيذي لـ”إدارة استثمارات بنك النرويج” التي تدير ما يُعرف بصندوق النفط: «تم اتخاذ هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة يمثل أزمة إنسانية خطيرة».

وأضاف: «نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد في حالة حرب، وقد تدهورت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة مؤخراً. وبناءً على ذلك، سنعزز من إجراءات العناية الواجبة لدينا».

وأشار تانجن في البيان إلى أن هذه الخطوة الأخيرة «ستبسط إدارة استثماراتنا في هذا السوق» وتقلل من عدد الشركات التي يراقبها مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق.

ولفتت إدارة الصندوق إلى أنها كثفت مراقبتها لاستثماراتها في الشركات الإسرائيلية منذ خريف العام الماضي، وباعت حصصها في “عدد من” هذه الشركات نتيجة لذلك.

ويُعرف الصندوق رسمياً باسم «صندوق التقاعد الحكومي العالمي»، ويملك نحو 1.5% من إجمالي الأسهم في الشركات المدرجة حول العالم، ولديه استثمارات في نحو 9,000 شركة، وفقاً لموقعه الإلكتروني.

وفي عام 2022، ردّاً على غزو موسكو لأوكرانيا، جمّد الصندوق ثم باع استثماراته في روسيا.

جاء ذلك في وقت أعلن فيه صندوق الثروة السيادية النرويجي أنه حقق 68 مليار دولار أرباحًا في النصف الأول من العام، بدعم من أسهم القطاع المالي.

وأوضح الصندوق السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 2 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، اليوم الثلاثاء، أنه حقق أرباحا بلغت 698 مليار كرونة نرويجية، أي ما يعادل 68.28 مليار دولار، في النصف الأول من العام، مدعوما بعوائد قوية لأسهم القطاع المالي.