«أودن» لإدارة الاستثمارات تستهدف زيادة الأصول إلى 15 مليار جنيه وإطلاق صندوقين 

عبر تبني خطة طموح ترتكز على إطلاق عدد من صناديق الاستثمار الجديدة متنوعة الأغراض تتواكب مع احتياجات السوق وتلائم المتغيرات والتقلبات التي تفرضها طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة، تستهدف شركة أودن للاستثمارات المالية تعظيم قاعدة الأصول تحت الإدارة لتصل إلى 15 مليار جنيه خلال العام المقبل 2026..

كريم هاشم السيد، العضو المنتدب للاستثمار بالشركة، كشف عن ملامح خطة عمل “أودن” خلال العام المالي الجاري 2025/26، والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية ممثلة في زيادة حجم الأصول المُدارة، وتعظيم العائد من استثمارات الشركة الحالية والتوسع في قيد الشركات الجديدة بالبورصة، بجانب استكمال العمل على إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، وإضافة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية لتنويع الخدمات المقدمة بهدف جذب شريحة أكبر من المستثمرين لتوسيع قاعدة العملاء.

وعلى صعيد نشاط بنك الاستثمار، كشف في حوار مع «أموال الغد» عن خطة “أودن” للانتهاء من إجراءات طرح شركتي سولار سول للطاقة ومستشفى الصفوة التخصصى بالبورصة المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتًا إلى تولي شركته حاليًا الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس أموال عدد من الكيانات المقيدة بالبورصة لمساعدتها على التوسع وتحقيق أهدافهم خلال المرحلة المثبلة.

وفي  تطرق للوضع الاقتصادي الحالي في ظل التحديات والتوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية، قال “كريم” إن السوق المصرية تتمتع بالمرونة التي تجعلها قادرة على التعامل مع مختلف التقلبات، مؤكدًا ضرورة استمرار العمل على تهيئة بيئة الاستثمار لتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية مع تقديم حزمة إعفاءات، مُشيرًا للبورصة المصرية ودورها المنوط في الاقتصاد الكلي، ومؤكدًا ضرورة ربط مستهدفاتها برؤى التنمية الوطنية وتوجيه الاكتتابات نحو تمويل قطاعات استراتيجية لاسيما البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والعقارات، والتكنولوجيا، وإلى نص الحوار:

في البداية حدثنا عن أبرز ملامح استراتيجية «أودن» خلال العام المالي 2025/26؟

الخطة المستقبلية لـ«أودن» ترتكز خلال الفترة الراهنة على ركائز أساسية ممثلة في العمل على زيادة حجم الأصول المدارة من خلال إطلاق عدد من الصناديق متنوعة الأغراض لتوفير أدوات استثمارية مختلفة لعملاء الشركة الحاليين، وهو ما يساعد على جذب شريحة أكبر من المستثمرين لتوسيع قاعدة العملاء.

يأتي ذلك بجانب التوسع في نشاط قيد الشركات بالبورصة المصرية بهدف إضافة بضاعة جيدة للسوق المصرية، وكل ذلك مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة والتي تؤثر بشكل كبير على المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر، وبالتالي جاذبية القيد لأصحاب الشركات المستهدفة بالقيد.

كما تسعى الشركة إلى استكمال العمل على إعادة هيكلة الشركات المتعثرة المقيدة بالبورصة للنهوض بجودة السوق المصرية، في ظل النجاح الكبير الذي استطاعت الشركة تحقيقه في هذا النشاط.

هل هناك نية للحصول على تراخيص وإضافة أنشطة جديدة؟

الشركة تدرس إضافة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية لتنويع الخدمات المقدمة خاصة في ظل توجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة على الإقراض، ما يعزز من إمكانية توفير التمويل اللازم بتكلفة ملائمة لنماذج الأعمال ومن ثم تنشيط أنشطة التوريق والتخصيم ونشاط التمويل الاستهلاكي.

كما نعمل أيضا على تعظيم العائد من استثمارات الشركة الحالية سواء في شركة المصريين للإسكان-  أحد استثمارات «أودن»- أو الصناديق المتعددة التي أسستها الشركة وتسهم بها مع دراسة بعض الفرص الجديدة المعروضة على الشركة وعلى الأخص الاستثمار في الكيانات الناشئة التي تخدم نشاط الشركة.

هل تتولى «أودن»  طرح شركات جديدة بالبورصة المصرية خلال العام الجاري؟

مؤخرًا، قيدت «أودن» شركتي سولار سول للطاقة ومستشفى الصفوة التخصصى قيدا مؤقتا بالبورصة لحين الانتهاء من إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ومن المتوقع الانتهاء منها وبدء التداول على أسهمها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2025.

ونعمل حاليًا على تجهيز عدد من الكيانات الأخرى للقيد في البورصة المصرية سواء في بورصة النيل أو السوق الرئيسية، إذ تمتلك «أودن»  سابقة أعمال مميزة في هذا الشأن تساعدها على جذب الكثير من الشركات الراغبة في قيد اسهمها بالبورصة المصرية- رهناً باستقرار المناخ الاقتصادي والاستثماري.

كما تعمل الشركة أيضًا مع بعض الكيانات المقيدة على زيادة رؤوس أموالها لمساعدتها على التوسع وتحقيق أهدافها خلال المرحلة المقبلة.

كم يبلغ إجمالي حجم الأصول تحت الإدارة، ومعدل النمو المستهدف بنهاية العام الجاري؟

وصل حجم الأصول المدارة من خلال ذراع «أودن» لإدارة الأصول- شركة ألفا لإدارة الأصول المالية،  إلي 13 مليار جنيه بنهاية النصف الأول 2025، ونستهدف تعظيم هذه القاعدة من الأصول لتصل إلى 14 مليارا بنهاية هذا العام، ونحو 15 مليارا في 2026.

ما خطة الشركة لتحقيق مستهدفاتها نحو تعظيم قاعدة الأصول المُدارة؟

الشركة أطلقت خلال هذا العام “صندوق أودن الرابع للاستثمار في أدوات الدخل الثابت” و”صندوق تريند للاستثمار في الأسهم المصرية” وهو صندوق متعدد الإصدارات وجار الآن الاكتتاب في وثائق الاصدار الأول للصندوق الأخير، ومن المستهدف إطلاق إصدارات أخرى خلال هذا العام والعام المقبل.

وتدرس «أودن» في بالوقت الراهن إنشاء صندوق عقاري وذلك في ضوء التعديلات المرتقبة لقانون سوق رأس المال الخاصة بالصناديق العقارية، والمتوقع أن تسهم في تحسين جاذبية الصناديق العقارية كأداة استثمارية فعالة، كما تدرس الشركة أيضا إمكانية إطلاق صندوق لخدمة القطاع المالي غير المصرفي، ذلك القطاع الذي يشهد طفرة نمو كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وكانت هناك بعض الدراسات لإطلاق صندوق تكنولوجي بالتعاون مع شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، ولكن تم إرجاء تأسيس الصندوق مع في الوقت الراهن وحتى نهاية عام 2025.

وبالإشارة للوضع الاقتصادي الراهن، من وجهة نظرك إلى أي مدى تؤثر التوترات والاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة على بيئة الاستثمار المحلي؟

الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية تعد من أكبر التحديات التي يتأثر بها المناخ الاستثماري في مصر بشكل كبير إذ يدفع هذا الأمر المستثمرين الأجانب للخروج من السوق المصرية أو الأسواق التي بها أخطار جيوسياسية عالية بحثًا عن أسواق أكثر أمانًا واستقرارًا ما يصعب معه إمكانية جلب استثمارات جديدة لتوفير احتياجات السوق المصرية من العملة الصعبة وإتاحة مناخ استثماري مناسب للجميع سواء المصريون أو الأجانب.

كما تولّد هذه التوترات حالة من الضبابية في السوق المصرية، الأمر الذي يعوق إمكانية وضع الشركات خططا مستقبلية واعدة والقدرة على تنفيذها، وقد تؤدي هذه الاضطرابات إلى تعطيل وتيرة النمو في الاقتصاد المصري بشكل عام، إذ قد تدفع القائمين على السياسة المالية والنقدية في الدولة الى اتباع سياسات مالية متشددة قد تعرقل الى حد كبير النمو الاقتصادي المستهدف.

ما توصيف لوضع سوق الأوراق المالية حاليًا في ظل تلك التحديات؟

رغم التحديات التي تواجه سوق الأوراق المالية المصرية خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فإنها أثبتت مرونة جيدة خاصة بعد فترة من التقلبات المرتفعة في الأسواق العالمية إذ عانت الأسواق من حالة عدم يقين بسبب التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، ما أدى إلى تذبذب في أسعار الأسهم وانخفاض السيولة، وبالتزامن مع  انحسار التوترات الإقليمية وزيادة الوضوح في السياسات الاقتصادية بالتزامن مع برنامج صندوق النقد الدولي، عادت التدفقات الأجنبية بشكل تدريجي إلى المعدلات الطبيعية.

مع ذلك، لا تزال السوق تواجه تحديات اقتصادية حقيقية، منها التضخم المرتفع- رغم التباطؤ المتوقع بحلول نهاية 2025 إلى ما بين (10–16%)، وارتفاع أسعار الفائدة وما شابه من أدوات الادخار بعوائد مرتفعة التي تنافس الاستثمار في محافظ الأسهم ولا تزال المخاطر على المشهد الاقتصادي المصري قائمة، بما فيها تراكم الدين الخارجي، العجز التجاري، وتأثير النزاعات الإقليمية .

ما أبرز المتطلبات اللازمة لتعظيم دور البورصة التمويلي المنوط في الاقتصاد الكلي؟

الفترة الراهنة تتطلب استمرار العمل على محاور عدة مجتمعة، بداية من تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية وتحسين الحوكمة والشفافية وقد اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات فعالة وجادة بهذا الصدد، بجانب العمل على ربط السوق برؤى التنمية الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع الإدراجات الجديدة، وتسريع وتيرة العمل على طرح الشركات المملوكة للدولة لإضافة فرص استثمارية جديدة ولزيادة عمق واتساع السوق، وتوجيه الاكتتابات نحو تمويل قطاعات إستراتيجية كالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والعقارات، والتكنولوجيا.

يجيء ذلك جانب تعزيز سوق الشركات الناشئة والمبتكرة وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى السوق عبر حزمة تحفيز كإعفاءات أو دعم فني وغيرها.

كما تطلب هذة المرحلة العمل على توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة التداول من خلال تشجيع المشاركة المحلية عبر رفع الوعي المالي وتقديم حوافز لشرائح مثل صناديق التقاعد والمستثمرين الصغار، وذلك بالتزامن مع استقطاب المستثمرين الأجانب عن طريق تبسيط القيود، وتحسين كفاءة السوق.

يأتي ذلك بالتزامن مع تطوير البنية التكنولوجية للسوق، واعتماد نظام تداول إلكتروني عالي الكفاءة، مع سرعة تسوية المعاملات، ودعم أدوات تداول مثل الصناديق المتداولة (ETFs)، SPACs، والسندات الحكومية المبيّعة في البورصة.

في هذا الصدد، ما أبرز السيناريوهات المتوقعة لأداء صناديق الاستثمار بالسوق المصرية؟

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أداء صناديق الاستثمار المختلفة، فصناديق الأسهم على سبيل المثال تحسنت نسبيا مع ارتفاع مؤشرات (EGX30,70,100)  ولكن قد تتأثر سلبا حال تفاقم الأزمات العالمية والأوضاع الاقتصادية في مصر، وتعد أيضا الحركة الهابطة لأسعار الفائدة المرتقبة عاملا مؤثرا في أداء صناديق الأسهم وأدوات الدخل الثابت لهذا العام، أما بالنسبة لأنواع الصناديق الجديدة لا سيما صناديق المعادن والصناديق التي تحاكي الشريعة الإسلامية، فمن المتوقع الاستفادة من التقلبات المستمرة خاصة لصناديق الذهب باعتبارها أداة تحوط لكثير من الأفراد في ظل الظروف الراهنة.

ما توقعاتك لمستقبل القطاع المالي غير المصرفي ومدى قدرته على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الجديدة؟

بشكل عام يعد القطاع المالي غير المصرفي أكثر القطاعات نموا خلال السنوات الأخيرة مدفوعا بتنوع الأنشطة المقدمة وزيادة الطلب على البدائل غير المصرفية للتمويل البنكي التقليدي، فقد ارتفع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من نحو 63 مليار جنيه في أبريل 2024 إلى 84.9 مليار جنيه في أبريل 2025 (+21.8 مليار جنيه سنويًا) بينما قفز التمويل الاستهلاكي إلى 17.465 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، بزيادة قيمة التمويل بنسبة 44.7٪ وعدد العملاء بنسبة 188٪ مقارنة بالفترة  المماثلة من 2024.

كل هذه المؤشرات تثبت جاذبية هذا القطاع للاستثمار وجلب رؤوس الأموال خاصة الشركات التي تمكنت من تنويع أنشطتها الرقمية والامتثال التنظيمي قد تحظى بجاذبية خاصة، سيما في ظل الاستقرار الاقتصادي المتوقع وتحسن بيئة الأعمال، وتعد الحلول التمويلية المختلفة مثل التوريق الذي شهد نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة نقطة مفصلية في استمرار هذه الشركات.