وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لـ680 ألف برميل يومياً

28

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 680 ألف برميل يومياً في 2025 و700 ألف برميل يومياً في 2026، ليصل إلى 104.4 مليون برميل يومياً.

ورغم ضعف الطلب في الصين والهند والبرازيل خلال الأشهر الأخيرة، شهد الربع الثاني من 2025 نمواً سنوياً قدره 600 ألف برميل يومياً جاء بالكامل من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما ظل الاستهلاك في دول المنظمة مستقراً مع تراجع اليابان إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

أما المعروض العالمي من النفط فقد استقر في يوليو عند 105.6 مليون برميل يومياً، حيث قابل انخفاض إنتاج “أوبك+” بمقدار 230 ألف برميل يومياً زيادة مماثلة من خارجها.

وأعلنت “أوبك+” عن أهداف إنتاج أعلى لشهر سبتمبر، ما ساعد على رفع توقعات نمو المعروض العالمي إلى 2.5 مليون برميل يومياً في 2025 و1.9 مليون برميل يومياً في 2026، منها 1.3 مليون برميل يومياً و1 مليون برميل يومياً من خارج “أوبك+” على التوالي.

وستقترب معدلات تشغيل المصافي العالمية من مستوى قياسي يبلغ 85.6 مليون برميل يومياً في أغسطس، مع نمو سنوي في الربع الثالث من 2025 قدره 1.6 مليون برميل يومياً، متجاوزاً بكثير متوسط النصف الأول من العام البالغ 130 ألف برميل يومياً فقط.

وتم رفع تقديرات التشغيل إلى 83.6 مليون برميل يومياً (بزيادة 670 ألف برميل يومياً على أساس سنوي) لعام 2025، و84 مليون برميل يومياً (بزيادة 470 ألف برميل يومياً) في العام التالي، بدعم من بيانات قوية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والصين، وهوامش تكرير قوية سجلت أعلى مستوياتها في 15 شهراً في يوليو.

وارتفعت المخزونات النفطية العالمية للشهر الخامس على التوالي في يونيو بمقدار 28.1 مليون برميل عن الشهر السابق، أي ما يعادل نحو 900 ألف برميل يومياً، لتصل إلى أعلى مستوى في 46 شهراً عند 7,836 مليون برميل.

وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع كميات النفط المنقولة بحراً، وزيادة مخزونات الخام الصينية وسوائل الغاز الأمريكية، بينما تراجعت معظم المخزونات الأخرى.

وفي المقابل، انخفضت مخزونات الصناعة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 28.8 مليون برميل في يونيو لتقترب من أدنى مستوياتها في عقد عند 2,758 مليون برميل، أي أقل بـ88 مليون برميل مقارنة بالعام الماضي.

وظلت أسعار النفط الخام المرجعية مستقرة في يوليو، حيث تذبذب خام بحر الشمال حول 70 دولاراً للبرميل، مع توازن بين تراجع التوترات التجارية وتشديد العقوبات على روسيا وتوقعات وفرة الإمدادات. لكن بحلول أوائل أغسطس، هبطت الأسعار 3 دولارات إلى 67 دولاراً للبرميل بعد إعلان “أوبك+” خططها لإنهاء كامل التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول سبتمبر.

الفجوة بين المعروض والطلب

وأشارت الوكالة إلى أن نمو المعروض العالمي لعام 2025 تم رفعه بمقدار 370 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وبمقدار 620 ألف برميل يومياً في 2026 ليصل إلى 1.9 مليون برميل يومياً، بعد اتفاق ثمانية أعضاء في “أوبك+” خاضعين لتخفيضات طوعية على زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً في سبتمبر، ما يلغي بالكامل التخفيضات المتفق عليها في نوفمبر 2023 والمطبقة منذ أبريل الماضي.

وستسهم “أوبك+” بالنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي بـ1.1 مليون برميل يومياً من نمو المعروض هذا العام و890 ألف برميل يومياً في 2026، ورغم هذه الزيادات الكبيرة ستظل الدول من خارج “أوبك+” تقود النمو.

وفي المقابل، تم خفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 عدة مرات منذ بداية العام بمجموع 350 ألف برميل يومياً، ليصبح معدل النمو المتوقع نحو 700 ألف برميل يومياً هذا العام والعام المقبل.

وأظهرت البيانات الأخيرة ضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى، ومع استمرار تراجع ثقة المستهلك، يبدو أن التعافي الحاد أمر بعيد. وكانت الاقتصادات الناشئة والنامية – مثل الصين والبرازيل ومصر والهند – أقل أداءً من التوقعات، باستثناء قطاع الطيران الذي سجل مستويات قياسية في الطلب على وقود الطائرات في الولايات المتحدة وأوروبا بدعم من موسم سفر قوي، مع توقع نمو الطلب العالمي على وقود الطائرات/الكيروسين بنسبة 2.1% هذا العام، وهو الأقوى بين جميع المنتجات، لكنه سيظل عند 7.7 مليون برميل يومياً في 2025، أي أقل بـ180 ألف برميل يومياً من مستويات ما قبل جائحة كورونا في 2019.

وأوضحت الوكالة أن السوق استوعب حتى الآن البراميل الإضافية بفضل وصول نشاط المصافي لمستويات قياسية وزيادة الصين لمخزوناتها، إذ ارتفعت المخزونات النفطية العالمية بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من 2025، مع زيادة مخزونات الخام الصينية بمقدار 900 ألف برميل يومياً وسوائل الغاز الأمريكية بنفس الحجم. ومع ذلك، لا تزال مخزونات الخام والمنتجات في مراكز التسعير الرئيسية أقل بكثير من متوسطاتها التاريخية.

العقوبات وتأثيرها المحتمل على الإمدادات

وحذرت الوكالة من أن موازين سوق النفط تبدو أكثر تضخماً مع تجاوز المعروض المتوقع للطلب بشكل كبير بحلول نهاية العام وفي 2026، لكن العقوبات الإضافية على روسيا وإيران قد تحد من الإمدادات من ثالث وخامس أكبر منتج في العالم.

ففي نهاية يوليو، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن أكبر حزمة عقوبات متعلقة بإيران منذ 2018، تستهدف جعل بيع النفط الإيراني أكثر صعوبة، فيما تضغط واشنطن على كبار مشتري الخام الروسي، وخاصة الهند، لتقليص وارداتهم.

أما الاتحاد الأوروبي فقد فرض حظراً على استيراد المنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي بدءاً من يناير 2026، وسيفرض سقفاً سعرياً أقل للنفط الروسي اعتباراً من 3 سبتمبر ضمن حزمة العقوبات الثامنة عشرة على موسكو. وفي المقابل، خففت القيود على فنزويلا، حيث حصلت شركة “شيفرون” مؤخراً على ترخيص جديد للتشغيل وتصدير النفط.

وأشارت الوكالة إلى أنه رغم عدم وضوح الأثر النهائي لهذه السياسات المتباينة، فإن المؤكد أن السوق سيواجه ضرورة التكيف لتحقيق التوازن.