قرارات مجلس الوزراء اليوم: تعديلات قوانين ومشروعات تنموية وتخصيص أراضٍ صناعية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الرابع والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة التي شملت تعديلات تشريعية في قوانين قائمة، وإطلاق مشروعات نفع عام، وإعادة تخصيص أراضٍ لصالح مشروعات استراتيجية، إلى جانب إقرار ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية.

تعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وافق المجلس على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث تم تحديث تعريف الشخص ذي الإعاقة ليصبح أكثر شمولية ويغطي كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تعيق مشاركته الكاملة في المجتمع. كما نصت التعديلات على إعفاء السيارات ووسائل النقل المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة مرة واحدة كل خمسة عشر عامًا، مع وضع شروط محددة للاستفادة من الإعفاء، أبرزها أن تكون وسيلة النقل مخصصة للاستخدام الشخصي وألا يتم التصرف فيها خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي. وشددت التعديلات العقوبات على التزوير أو الحصول على مزايا دون وجه حق، لتصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات تصل إلى مائتي ألف جنيه، مع إلزام المخالف برد ما حصل عليه بغير حق.

تشديد العقوبات في قانون الملاحة الداخلية

أقر مجلس الوزراء تعديلات على المادتين 14 و15 من قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنة 1956، بهدف تعزيز معايير السلامة في النقل النهري. وشملت التعديلات رفع العقوبة على المخالفات لتصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل إلى عشرة آلاف جنيه على من يقود مركبًا ويمتنع عن إبراز التراخيص المطلوبة لمأمور الضبط القضائي. ويأتي ذلك في إطار مواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات لشروط السلامة وحماية أرواح المواطنين.

مشروعات استراتيجية في شمال سيناء

وافق المجلس على إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء وتنفيذ التوسعات المطلوبة له، إضافة إلى تخصيص أرض أخرى لإنشاء وصلة ربط بين الميناء وخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، وذلك لصالح وزارة النقل، بهدف تعزيز البنية التحتية ودعم حركة التجارة والنقل.

إقامة مشروعات نفع عام في عدد من المحافظات

اعتمد مجلس الوزراء إقامة ثمانية مشروعات خدمية وتنموية في محافظات بني سويف والشرقية والغربية وكفر الشيخ ومنطقة النوبارية، بمساحة إجمالية تبلغ 17.5 سهم و16 قيراطًا وفدانين. وتشمل هذه المشروعات إنشاء معاهد ومدارس تعليمية، ومستشفى خيري، ومحطة لتخفيض ضغط الغاز وإضافة الرائحة، ومخازن لصالح منظومة التغذية المدرسية، بالإضافة إلى تنفيذ خط أنابيب غاز بطول ثلاثة كيلومترات لربط بئرين.

إعادة تخصيص أرض صناعية لصالح “بتروجاس”

وافق المجلس على بيع قطعة أرض مساحتها ثمانية أفدنة بالمنطقة الصناعية في مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والمقام عليها مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز، لصالح شركة الغازات البترولية “بتروجاس”، بما يضمن استمرار النشاط الصناعي ودعم احتياجات السوق.

إجراءات لتقنين أوضاع البناء في المنيا وقنا

اعتمد المجلس تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بمحافظتي المنيا وقنا، في إطار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، بما يسهل إجراءات التقنين ويحافظ على النسيج العمراني.

موافقات على تعاقدات لتنفيذ مشروعات حكومية

أعطى المجلس الضوء الأخضر لعدد من التعاقدات الحكومية، شملت اتفاق وزارة الصحة والسكان مع وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير لتطوير وإنشاء مشروعات صحية في مختلف المحافظات، وموافقة وزارة الموارد المائية والري على التعاقد مع جهات متخصصة لتأمين وصيانة المعدات وتشغيل محطات الرفع في سيناء، بالإضافة إلى تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع الهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع الدعم الفني والصيانة لبرامج ومنظومات الصندوق.

ضوابط جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية

أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يضع ضوابط واضحة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية”، سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع، بما يتماشى مع الأنشطة الصناعية المستهدفة من الدولة. ويمنع القرار تغيير نشاط الأرض أو التصرف فيها إلا بعد التشغيل الفعلي لفترة محددة، مع إمكانية التحويل من حق الانتفاع إلى التملك بعد ثلاث سنوات بشروط. كما حدد القرار أسعار التصرف وحق الانتفاع، على أن تسري من 1 يوليو 2025 وحتى 30 يونيو 2026، باستثناء التخصيصات السابقة أو الطلبات المقدمة قبل العمل بالقرار.