مصدر: تأخر صرف التعويضات عن مشروعات للبنية التحتية والإسكان لمدة تزيد عن 14 شهرا

قدمت عددا من شركات المقاولات مخاطبات بشأن عرقلة صرف التعويضات المالية المُقررة لها عن عددا من مشروعات البنية التحتية والإسكان، وفقا لمشروع قانون التعويضات للمقاولين والموردين.

وبحسب مصدر مسئول باللجنة العليا للتعويضات ، صرح بأن حجم المرصود من شكاوى شركات المقاولات بشأن عمليات صرف التعويضات المالية كشف عن تأخر صرف قيم التعويضات لفترة زمنية تزيد عن 14 شهرا، وذلك عن حزمة متنوعة من المشروعات تتبع جهات حكومية مختلفة.

أضاف أن نسبة كبيرة من المشروعات التى لم تحصل الشركات القائمة بتنفيذها على قيم التعويضات تتبع وزارة الإسكان والهيئات التابعة لها كهيئة المجتمعات العمرانية وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، وعددا من الجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح أنه تم تقديم مخاطبات بشكاوى شركات المقاولات إلى مختلف الجهات والهيئات صاحبة الولاية على المشروعات، بغرض الضغط بالمطالبات المتعددة لإقرار صرف التعويضات المالية المتأخرة، فضلا عن إنقاذ الشركات من الدخول إلى دائرة التعثر وتأخير تسليم المشروعات لجهات الإسناد.

جدير بالذكر، أن اللجنة العليا للتعويضات تعمل على التواصل مع العديد من الجهات المعنية لضمان صرف التعويضات لشركات المقاولات وفقًا لما نص عليه القانون رقم 173 لسنة 2022، والذي يقر بحق المقاول في الحصول على تعويضات ومدد إضافية حال وقوع تأخيرات خارجة عن إرادته.