الرقابة المالية تصدر معايير جديدة لملاءة شركات وجهات التمويل غير المصرفي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 137 لسنة 2025، بشأن إصدار معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.

ووفقًا للقرار، يعمل بمعايير الملاءة المالية للشركات والجهات التي تحددها الهيئة العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي المرفقة بهذا القرار، وتلتزم الشركات والجهات المذكورة بموافاة الهيئة بالتقارير المشار إليها في تلك المعايير أو أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة للتحقق من التزام الشركات والجهات بذلك.

وتحل معايير الملاءة المالية المرفقة بهذا القرار محل معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الصادرة بقرارات مجلس إدارة الهيئة المشار إليها أو أي قرارات أخرى صادرة عن الهيئة ، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2027.

وألزم القرار كافة الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق وتطبيق المعايير المرفقة مع بداية سريانها ، ويجب أن تتضمن تلك الإجراءات إعداد الشركة أو الجهة بحسب الأحوال ؛ خطة للعمل والتوظيف وتجهيز الأنظمة الإلكترونية التي تمكنها من تطبيق المعايير ، وموافاة الهيئة بتلك الإجراءات فور اتخاذها.

كما تلتزم الشركات والجهات المشار إليها بإجراء تطبيق تجريبي لتلك المعايير وموافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ربع سنوي بنتائج ذلك التطبيق اعتبارًا من أول يناير المقبل.

ويجوز للشركات والجهات المشار إليها التطبيق المبكر للبند (رابعًا – إعدام الديون) الوارد بالمعايير المرفقة اعتبارًا من تاريخ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

ولفت القرار إلى أنه تعدل الأحكام المنظمة للتركز بالنسبة لنشاط التمويل العقاري المنصوص عليها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، لتكون على النحو الوارد بالمعايير المرفقة ، وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بتلك المعايير .