يوني كير تخاطب هيئة الرقابة المالية للحصول على الترخيص المؤقت لمزاولة نشاط التأمين الطبي

كشف الدكتور عمرو حمزة، العضو المنتدب لشركة يونى كير للرعاية الصحية، عن مخاطبة شركته للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الحصول على الرخصة المؤقتة لمزاولة نشاط التأمين الطبي.

وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه جاري حاليا العمل على استكمال ملف تحول “يوني كير” لشركة تأمين طبي متخصصة مع الهيئة، وذلك وفقًا لما تقره الهيئة من ضوابط تنظيمية بشأن ذلك.

وأشار إلى رأس المال المدفوع لشركة يوني كير للرعاية الصحية يبلغ حاليًا 65 مليون جنيه، مما يعني سهولة استكمال الحد الأدنى المطلوب لرأسمال شركات التأمين الطبي المتخصصة البالغ 75 مليون جنيه، وفقًا لما أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويذكر أن قانون التأمين الموحد ألزم شركات الرعاية الصحية “HMO” بتوفيق أوضاعها وخضوعها لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لما نص عليه القانون سواء بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة أو شركات إدارة شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبى TPA) ويقصد به النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال.

وكانت قد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية المعروفة بـ«TPA».

ووفقًا للقرار الصادر برقم 90 لسنة 2025، يشترط لحصول شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط، استيفاء بعض الشروط ومنها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة ، وأن يكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل ، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المصدر والمدفوع ، وبالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين جنيه وقت التقدم للحصول على الترخيص المؤقت.

كما يشترط أن يكون لدى الشركة عقود تمتد لثلاث سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد، على ألا تقل محافظ شركات التأمين الطبى المتخصصة السارية عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب، وأن يتوافر لدى الشركة الحد الأدنى من التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط ، وفقًا لما تحدده الهيئة فى هذا الشأن.

وتلتزم شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية الراغبة فى الحصول على ترخيص مؤقت من الهيئة بمزاولة النشاط، بتقديم طلب للهيئة بذلك مرفقًا به خطة لتوفيق أوضاعها تتضمن جدول زمنى موضحًا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقًا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024 المشار إليه ، (وذلك بعد استيفاء خسائر الشركة المرحلة أو أى قروض)، ويحظر على تلك الشركات توزيع أى أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها‏ إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.