بعد تسجيلها 43 مليار جنيه.. «شعبة المستلزمات الطبية» تبحث أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد

يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعا بعد غد الإثنين الموافق 11 أغسطس، لمناقشة أزمة تعثر هيئة الشراء الموحد في سداد مديونيتها المتراكمة لصالح قطاع المستلزمات الطبية والبالغة 43 مليار جنيه.

وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بان اجتماع مجلس إدارة الشعبة سيناقش مقترحات أعضاء الشعبة من تجار وموردي وصناع المستلزمات الطبية المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد للوصول إلى آليات قابلة للتطبيق لسداد تلك المديونية التي بدأت بالفعل في التأثير سلبا علي أوضاع شركات القطاع سواء الشركات الكبرى أو المتوسطة والصغيرة حيث أصبح الكل يعاني من عدم سداد مستحقاته، في ظل التزامه بسداد التزامات عليه لجهات أخرى كالضرائب والجمارك والبنوك.

وقال إن الشعبة العامة رغم أنها من طالبت بإنشاء جهة مستقلة تتولى مهمة الشراء الموحد لصالح المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة للدولة، ومساندتها للجنة الشراء الموحد منذ اليوم الأول لتشكيلها ثم دعمها القوي بعد تغيير مسمى اللجنة إلى هيئة الشراء الموحد، الا أنها اليوم تطالب الجهات المسئولة خاصة رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المالية والصحة للتدخل ومساعدة الهيئة في سداد مديونيتها الكبيرة لقطاع المستلزمات الطبية، حتى لا تضيع كل إنجازات الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى أنه لا يمكن بحال تجاهل إنجازات الهيئة منذ إنشائها عام 2019، والمتمثلة في توفيرها عشرات المليارات من الجنيهات سنويا في فاتورة شراء مستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وأيضا المراكز والمستشفيات الجامعية، ناهيك عن توفيرها احتياجات القطاع الصحي بالكامل لتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا، ناهيك عن الطفرة التي شهدتها خدمات الرعاية الصحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء القضاء على فيروس c أو مبادرة 100 مليون صحة أو القضاء علي قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية وفي كل تلك الإنجازات كانت هيئة الشراء الموحد شريك فاعل.

وأضاف أن قطاع المستلزمات الطبية يؤمن بقدرة الدولة على حل تلك الأزمة مثلما تجاوزت أزمات اقتصادية أصعب، ويكفي في هذا الجانب الاستشهاد بتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي التي أكد فيها تجاوزنا الأزمة الاقتصادية تماما، مطالبا بتدخل رئاسة الوزراء وبحث أسباب تعثر هيئة الشراء الموحد في سداد التزاماتها المالية لقطاع المستلزمات الطبية خاصة وأن مشتريات الهيئة السنوية تمثل 60% من حجم سوق المستلزمات الطبية المصري وهو ما يوضح حجم التأثير السلبي لتراكم تلك المديونية على السوق المحلية.

وكشف عن طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث سبل مواجهة أزمة المديونية، وعرض مقترحات الشعبة في هذا الملف عليه، حيث نأمل في التوصل إلى آليات عملية للتخفيف من الأزمة وحلها والاهم منع تكرارها خاصة أن هذه المديونية تراكمت شيئا فشيئا على مدى السنوات الماضية، وفي هذا الإطار أكد ضرورة تعزيز مخصصات الهيئة من وزارة المالية حتى تواصل دورها في خدمة المنظومة الصحية المصرية.