مجلس الوزراء: إنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على وجود تعاون بين الوزارات لإنشاء منصة إلكترونية للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الطرد ليس أمرًا حتميًا في قانون الإيجارات القديم.

وأشار إلى أن هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر، وفي حال حدوث هذا التوافق لن يكون هناك أي إخلاء أو طرد، مضيفا أنه في حال عدم التوافق ستوفر الدولة وحدات سكنية بديلة تُطرح بصورة مبكرة، قبل 7 سنوات من انتهاء المهلة.

وقال إنه سيتم تشكيل لجان محايدة في كل محافظة خلال ثلاثة أشهر لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة وتحديد الحد الأدنى لها.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم سيتم إصدارها قريبًا، وسيتم من خلالها تقسيم المناطق إلى متميزة واقتصادية ومتوسطة، مضيفًا: “لا داعي للقلق، الدولة لن تترك أي مواطن دون مسكن، وهناك وحدات جاهزة وأخرى جارٍ إنشاؤها”.

واكد على أن الدولة لديها القدرات اللازمة لتوفير السكن للمواطنين، وستُمنح الأولوية لأصحاب الإيجارات القديمة.