حقل «ليفياثان» الإسرائيلي يوقع اتفاقية توريد غاز طبيعي مع مصر بقيمة 35 مليار دولار

أعلنت شركة نيومد، إحدى شركاء حقل الغاز الإسرائيلي «ليفياثان»، اليوم الخميس، عن توقيع أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر، وفقًا لوكالة رويترز.

ويقع حقل ليفياثان قبالة ساحل الأراضي الفلسطينية المحتلة على البحر المتوسط، ويضم احتياطات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز، ومن المقرر أن يبيع حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز لمصر حتى عام 2040 أو حتى يتم الوفاء بكميات العقد بالكامل.

وقد بدأ الحقل بتوريد الغاز إلى مصر بعد فترة وجيزة من بدء الإنتاج في عام 2020، وذلك بموجب اتفاق أولي تم توقيعه عام 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب – أو نحو 4.5 مليار متر مكعب سنويًا – يُتوقع أن يتم استكماله بالكامل بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن. وبحسب شركة نيومد، فقد تم بالفعل تصدير 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر منذ عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نيومد، يوسي أبو: «هذه هي أهم صفقة تصدير استراتيجية شهدها شرق المتوسط على الإطلاق، وهي تعزز من مكانة مصر كأهم مركز طاقة في المنطقة».

وأضاف: «هذا الاتفاق، الذي أتاحته شراكاتنا الإقليمية القوية، سيفتح المجال أمام فرص تصدير إقليمية إضافية، مما يثبت مرة أخرى أن الغاز الطبيعي وصناعة الطاقة بشكل عام يمكن أن يكونا حجر أساس للتعاون».

وقد تخلّت مصر عن خططها لتصبح مركزًا لتوريد الغاز إلى أوروبا، وأصبحت بدلاً من ذلك مستوردة صافية للغاز، حيث وقعت خلال الأشهر الأخيرة اتفاقيات مع شركات طاقة ومؤسسات تجارة لشراء ما بين 150 إلى 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران في يونيو، توقفت صادرات الغاز من حقل ليفياثان لأسباب أمنية.

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم الخميس، سيبدأ حقل ليفياثان في المرحلة الأولى بتوريد 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر اعتبارًا من أوائل عام 2026، بعد ربط خطوط أنابيب إضافية.

وسيتم تصدير الكمية المتبقية، والبالغة 110 مليارات متر مكعب، في المرحلة الثانية التي ستبدأ بعد الانتهاء من مشروع توسعة ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر عبر معبر نيتسانا في إسرائيل، وفقًا لما ذكرته نيومد.

وأضافت الشركة أن توسعة الحقل ستتيح استمرار الإنتاج والتوريد داخل إسرائيل ولجيرانها حتى عام 2064.