أسعار النفط تتراجع بأكثر من 1% عند التسوية بتأثير من قرار أوبك+

تراجعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بأكثر من 1%، مع طغيان تأثير رفع قرار مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج والمخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي على القلق بشأن تهديدات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب للهند بشأن وارداتها النفطية من روسيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار أو 1.63% لتصل إلى 67.64 دولار للبرميل عند التسوية، وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.13 دولار أو 1.70% لتسجل عند التسوية 65.16 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان تراجعا بأكثر من 1% خلال تعاملات يوم الاثنين ليصلا إلى أقل مستوياتهما خلال أسبوع.

يأتي ذلك بعد اتفاق مجموعة أوبك+ – التي تضمن منظمة “أوبك” للبلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ومن أبرزهم روسيا – يوم الأحد على رفع إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يومياً خلال شهر سبتمبر، وبالتالي تسريع وتيرة التخلص من حزمة تخفيض الإنتاج التي كانت مقررة من قبل.

من جانبه، علق قال رئيس شركة Lippo Oil Associates، أندرو ليبو قائلاً: “إن الزيادة الكبيرة في إمدادات أوبك تُلقي بثقلها على السوق”، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف ليبو: “ستشهد السوق الآن ما إذا كانت الهند والصين ستوافقان على خفض مشترياتهما من النفط الخام الروسي بشكل كبير، وبالتالي البحث عن إمدادات بديلة من مصادر أخرى”.

مرة أخرى، هدد الرئيس الأمريكي، يوم الثلاثاء، بفرض تعرفات جمركية مرتفعة على الواردات من الهند بسبب وارداتها من النفط الروسي. وذكر ترامب أن تراجع أسعار الطاقة قد يضغط على نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

في المقابل، وصفت الهند التهديدات الأمريكية بأنها “غير مُبررة”، متعهدة بحماية مصالحها الاقتصادية، وهو ما يزيد التوترات التجارية بين الدولتين.

وذكر جون إيفانز، من شركة PVM للوساطة النفطية، خلال تقرير له، أن تحرك أسعار النفط منذ تهديد الرئيس الأمريكي يُشير إلى تشكك المُتداولين في احتمالية انقطاع الإمدادات، مبدياً تساؤله بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستُخاطر بزيادة أسعار النفط.

وتعتبر نيودلهي أكبر مستورد للنفط الخام الروسي المنقول عبر البحر، واشترت الهند نحو 1.75 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 1% عن نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات قدمتها مصادر تجارية لوكالة رويترز.

يأتي ذلك في ظل تجدد المخاوف المتعلقة بالطلب العالمي على النفط، مع توقعات بعض المحللين تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من عام 2025.