69 مليار جنيه إيرادات «التأمين الصحي الشامل» و52.1 مليار فائضًا في العام المالي 2024/2025

استعرض مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الموقف المالي الختامي المبدئي للعام المالي 2024/2025، حيث أظهرت النتائج نموًا قويًا في الإيرادات والمصروفات، مع تحقيق فائض مالي كبير يعكس تحسن الأداء المالي للهيئة.

جاء ذلك  خلال عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الدوري رقم (94)، لمناقشة واعتماد عدد من القرارات والتقارير المهمة التي تستهدف تعزيز كفاءة الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ووفقًا للبيانات، بلغت الإيرادات نحو 69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، بنسبة نمو 49% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 46.6 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 122% من الربط الموازني البالغ 56.7 مليار جنيه.

في المقابل، بلغت المصروفات نحو 17 مليار جنيه، بزيادة 71% عن العام المالي السابق الذي سجل 10 مليارات جنيه، وأسفر ذلك عن تحقيق فائض مالي قدره 52.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 43% عن فائض العام الماضي البالغ 36.4 مليار جنيه، وبمعدل تحقق 126% من الربط الموازني.

كما ارتفعت المخصصات المتراكمة إلى 10.9 مليار جنيه، بنمو 25% عن العام المالي السابق، فيما سجل إجمالي الأصول نحو 187 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.

وأكد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الهيئة في إدارة مواردها بكفاءة، وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم استمرار تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين بجميع المحافظات.

وأقر مجلس الإدارة على توصية لجنة شئون التأمين بخصوص ضوابط صرف الحفاضات للبالغين للحالات المرضية التي تعاني من فقدان القدرة على التحكم في البول أو البراز نتيجة أمراض عضوية، مثل الإصابات العنيفة التي تؤدي إلى شلل نصفي سفلي أو رباعي تام، وأورام المخ أو السكتات الدماغية، وحالات التصلب العصبي المتعدد، بالإضافة إلى ضمور المخ، وقد تضمنت الضوابط ضرورة عرض الحالة على الاستشاري المختص لتقييم مدى احتياجها للحفاضات، كما اعتمد مجلس الإدارة ضوابط صرف أكياس البول والبراز والفلانشات للحالات التي لديها تحويل دائم للمسالك البولية أو فتحة قولونية أو لفائفية.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على صرف أجهزة قياس السكر بالدم وشرائط الفحص بالمجان للأطفال والمراهقين حتى سن 18 عامًا المصابين بمرض السكري من النوع الأول عند التشخيص، مع السماح باستبدال الجهاز في حالة حدوث عطل غير ناتج عن سوء الاستخدام، على أن يتم الاستبدال من الصيدلية التي تم الصرف منها.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط الجديدة في إطار حرص الهيئة على ضمان وصول المستفيدين إلى الخدمات الطبية الأساسية والضرورية بشكل منظم وعادل، وفقًا لأعلى معايير الجودة والرعاية الصحية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على طلب سداد مساهمة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في حصة رأس مال شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي E-Health، وذلك لتدعيم دور الشركة كذراع وطني تكنولوجي لمنظومة التحول الرقمي بنظام التأمين الصحي الشامل.

كما وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على صرف ملبغ 200 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للرعاية الصحية، تحت حساب المطالبات المستحقة لمستشفى الأقصر الدولي وذلك لحين إتمام الاعتماد النهائي للمستشفى من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، لكي تتمكن المستشفى من الاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين بالمنظومة، مع حث هيئة الرعاية الصحية على الإسراع في استكمال اعتماد الأقسام التي لم يتم اعتمادها بالمستشفى حتى تاريخه.

وحضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.