مطالبات بالتوسع في المناطق اللوجيستية ومشاركة «القابضة الغذائية» بمبادرة خفض الأسعار

شهد اجتماع اتحاد الغرف التجارية مع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية، بعض المطالبات من ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، من أجل تخفيف الأعباء الأمر الذي ينعكس على الأسعار.

وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تنسيقًا وثيقًا بين التجار والحكومة لإيجاد حلول عملية تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج والتوزيع، بما يسهم في تعزيز نجاح مبادرة خفض الأسعار، وتخفيف الأعباء على المواطن دون المساس بقواعد السوق الحر.

وذكر أن أحد أبرز المطالب التي تقدم بها الاتحاد يتمثل في ضرورة تبسيط إجراءات إصدار رخص المحليات وتخفيف أعبائها، لما لها من تأثير مباشر على سهولة ممارسة النشاط التجاري وخفض التكلفة النهائية للسلع.

وأوضح الوكيل أن ارتفاع تكاليف التراخيص، التي قد تتجاوز 150 ألف جنيه للمحل الواحد تُضاف بالكامل على تكلفة المنتج، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك.

وطالب بضرورة امتداد مبادرة خفض الأسعار إلى كافة المستهلكين على مستوى الجمهورية، وألا ترتكز المبادرة على محافظتي الجيزة والقاهرة والسلاسل التجارية.

ومن جانبه قال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن الغرفة تضع خفض الغلاء وتخفيض الأسعار على رأس أولوياتها، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى مشاركة الغرفة الأسبوع الماضي في اجتماع مع رئيس الوزراء ضمن مبادرة شاملة لخفض الأسعار، موضحا أن غرفة القاهرة قد بادرت فورًا بالتنسيق مع كافة الشعب التجارية التابعة لها ومع الجهات الحكومية المعنية، مع استعدادها للتعاون المباشر مع الشركة القابضة والوزارات المختصة لضمان نزول الأسعار في الأيام القادمة.

لفت العشري إلى أهمية إنشاء مناطق لوجستية قريبة من مناطق التوزيع لتوفير تكاليف النقل وضمان توافر السلع، مؤكدا على أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لخدمة المواطن أولاً، مع الأخذ في الاعتبار خدمة التاجر والمنتج أيضًا.

وفي ذات السياق أكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، على دعم الغرفة الكبير للمواطنين من خلال الأسعار المخفضة، مشيرا إلى أن الغرفة تعمل حالياً من خلال الشعب النوعية لـ”تقليل الأسعار”.

ونوه بتوسع محافظة الجيزة في “سوق اليوم الواحد” لتغطية كافة أنحاء المحافظة الممتدة على أكثر من 500 كيلومتر، بهدف تقليل تكلفة انتقال المواطنين للسلع.

وشدد الشاهد على أهمية دور الشركات الحكومية في ضبط السوق،  مطالبا وزير التموين بإصدار توجيهات للشركة القابضة للصناعات الغذائية بخفض أسعار منتجاتها لتكون المبادرة في بدء عمليات خفض الأسعار.

وأوضح ضرورة أن تخدم المبادرات كافة الأطراف، قائلاً: ” يجب أن نخدم المواطن، التاجر، والمنتج”،  مؤكدا على أن المرحلة الراهنة تستدعي من الجميع أن يَتَكاتَفوا لخدمة المواطن.

من جانبه قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن الفلاح المصري يبذل جهدًا كبيرًا لتوفير منتج عالي الجودة بأسعار تنافسية.

وأشار إلى نجاح مبادرة سابقة بالتعاون مع وزارة التموين وتحت مظلة غرفة القاهرة، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا من المواطنين، موضحا أن المبادرة كانت تستغرق شهرًا أو شهرين فقط، في حين الحاجة ملحة لأن نكون متواجدين طوال العام في كل المناطق الشعبية والعشوائية وكذلك المدن الجديدة.

واقترح نجيب إنشاء منافذ ثابتة لبيع منتجات الخضروات والفاكهة بسعر التكلفة الفعلية، مؤكداً أن ذلك سيتيح إمكانيات كبيرة لخفض الأسعار، خاصة أن الخضار والفاكهة سلع قابلة للتلف ولها حلقات تداول كثيرة.

وأشار إلى أن هذا التوجه سيتم عرضه على الوزير المختص، مؤكدا على أن هناك كمية كافية من إنتاج الخضار والفاكهة تكفي حتى نهاية العام بأسعار مخفضة.

ومن جانبه أضاف إيهاب خليل، مدير عام الشؤون الحكومية بشركة بيم إلى أن السلسلة تمتلك فوق 450 فرعاً، منوها بأن السلاسل التجارية والمحال تحتاج إلى دعم ومساندة من الدولة

ودعا إلى مبادرة من الدولة لخفض كارتات المرور للسيارات التي تحمل السلع الغذائية، مؤكداً على أن الشركات ملتزمة بالمشاركة في جميع مبادرات الدولة لتخفيض الأسعار.

وأكد  خليل أن السلاسل التجارية معرضة لأي محاولة للإغلاق أو الممارسات السلبية أو الطلبات غير المبررة، مشدداً على ضرورة الانتباه لهذه النقاط