تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديق الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للإيجارات القديمة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للإيجارات القديمة، والذي نُشر في العدد «مكرر 31» من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

نطاق سريان القانون

ينظم القانون الجديد العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير السكنى، والخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد مددًا انتقالية واضحة لإنهاء العقود القديمة:

• 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

• 5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
  ويجوز إنهاء العقود قبل انقضاء المدد إذا اتفق الطرفان على ذلك.

لجان الحصر وتحديد المناطق

ألزم القانون المحافظين بتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى:

• مناطق متميزة.

• مناطق متوسطة.

• مناطق اقتصادية.

ويتم التقسيم وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق، شبكة الطرق، والخدمات الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وتنهي اللجان أعمالها خلال 3 أشهر مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

القيم الإيجارية الجديدة

الوحدات السكنية:

• • المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

  • المناطق المتوسطة: 10 أمثال القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه.

  • المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا.

الوحدات غير السكنية:

• • احتساب القيمة الإيجارية بـ 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

يبدأ تطبيق القيم الجديدة من موعد استحقاق الأجرة التالي لسريان القانون، على أن يسدد المستأجر الفروق المستحقة بعد انتهاء أعمال الحصر على أقساط شهرية.

شروط الإخلاء وأحكام الطرد

ألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين في نهاية المدة المحددة أو في الحالات التالية:

• ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن عام.

• امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد الفوري مع الحق في التعويض.

حق المستأجر في وحدة بديلة

منح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد أحقية طلب وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء قبل عام على الأكثر من انتهاء مدة العقد.

إلغاء التشريعات القديمة

نص القانون على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، والمادة 29 من القانون رقم 6 لسنة 1997 بعد مرور سبع سنوات من سريانه.

وفي السياق ذاته، صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بما ينظم انتهاء عقود الإيجار دون حق للبقاء، ويمنح المالك الحق في الطرد الفوري عبر القضاء.

يأتي القانون الجديد ليطوي صفحة استمرت عقودًا في ملف الإيجارات القديمة، من خلال معالجة قانونية متدرجة ومتوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف، وتحترم الحقوق المكتسبة، وتدعم الانتقال إلى سوق إيجارية أكثر مرونة وتنظيمًا.

قانون الإيجارات القديمة الجديد 2025، تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر، تفاصيل قانون 164 لسنة 2025، القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية، شروط إخلاء الوحدات المؤجرة، تعديل قانون الإيجار القديم في مصر