«المركزي للإحصاء» يوقع بروتوكول تعاون «القومي لحقوق الإنسان» 

وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء  خيرت بركات بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة د. محمود كارم، حول تعزيز ودعم مسيرة حقوق الإنسان.

يأتي ذلك انطلاقًا من السعي المشترك بين الطرفين لوضع أُطر تعاون واضحة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مصر وتكثيف الجهود الوطنية لضمان التمتع بها بدون أي تمييز،.

يهدف البروتوكول إلى الاستفادة من البيانات والمعلومات التي يقدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد الفئات الأكثر تهميشًا والمناطق الجغرافية التي تستدعي تدخلًا أكبر من لجان المجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما يهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي عبر تنظيم سلسلة من ورش العمل للجهتين في مجال الإحصاء، بهدف إدراج الأدوات والمنهجيات الإحصائية في عمليات التقييم والرصد لقضايا حقوق الإنسان.

ويستهدف ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030، ووجود ألية تعاون مستدامو وتطوير خطة عمل مشترك بين الجهتين.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما محوريها الأول والثاني، والتي تُعنى بضمان تمتع كل مواطن بكامل حقوقه التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المعمول بها، و ذلك اتساقًا مع “رؤية مصر 2030” للتنمية المستدامة، التي تمثل أجندة وطنية تتوافق مع خطة التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 (، والتي تستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وذكر  اللواء خيرت بركات  رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تفعيل هذا البروتوكول ، يأتي ايمانا بدور الجهاز المحوري كمؤسسة حكومية مسئولة عن توفير إحصاءات دقيقة وموثوقة حول الأوضاع الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، لتلبية احتياجات متخذي القرار، وواضعي السياسات، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والباحثين، وغيرهم من المستخدمين، مع ضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات بجودة عالية.

ومن جانبة أكد  السفير الدكتور محمود كارم – رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إعتزازه بهذا التعاون المثمر وتطلع المجلس إلي توسيع افاق الشراكة المستقبلية بين الجانبين , بما يواكب تطلعات الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .