106

عقب فوزي بالانتخابات سادعو كافة أطراف السوق لحوار مفتوح لصياغة خريطة طريق موحدة

تعرضت لضغوط للعدول عن الترشح ولكني قررت الاستمرار بدعم من عائلتي وشركات تدرك أهمية التغيير

 

كشف الدكتور عادل المنير، رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لتأمينات الحياة، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، والمرشح على منصب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، عن ملامح رؤيته الطموحة لإحداث تغيير جذري في أداء اتحاد، مؤكدًا أنه يخوض الانتخابات بدافع تطوير القطاع، لا السعي إلى منصب.

وقال منير إن قراره بالترشح على رئاسة الاتحاد لم يكن عابرًا، بل جاء بعد دراسة معمقة للسوق ولمستقبل الاتحاد، واستنادًا إلى قناعته بأن القطاع يحتاج إلى ضخ دماء جديدة، وأن تداول القيادة ضرورة لضمان تدفق الأفكار والتجديد المؤسسي.

وحول أبرز محاور برنامجه الانتخابي، نوه منير أن أبرز هذه المحاور تبدأ بدعوة كافة أطراف السوق لحوار مفتوح خلال أول 100 يوم من ولايته، من أجل صياغة خريطة طريق موحدة تشمل تحديث آليات العمل داخل الاتحاد، وتعزيز التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل دور اللجان الفنية.

سأعمل على تمكين الشباب من المشاركة الحقيقية وسنمنح الشركات الصغيرة صوتًا مسموعًا في قرارات الاتحاد

وتابع: “سأعمل على تمكين الشباب من المشاركة الحقيقية، وسنمنح الشركات الصغيرة صوتًا مسموعًا في كل قرارات الاتحاد، فلا مكان للإقصاء أو الاحتكار، بل نحتاج إلى عقل جماعي وفريق عمل متنوع”.

وأشار منير إلى أن برنامجه يتضمن إصلاح منظومة إصدار الوثائق، وتحديث الأدلة الفنية، والانتقال إلى رقمنة العمليات التأمينية، وربط قواعد بيانات الشركات لتسريع الخدمات وتعزيز الشفافية.

إقامة دعوة قضائية عن عدم دستورية انتخابات الاتحاد لم تكن بدافع شخصي بل حرصًا على احترام اللوائح

وعن إقامته دعوة قضائية عن عدم دستورية انتخابات الاتحاد، أوضح منير أن القانون رقم 155 لسنة 2022 حدد عدد الدورات المسموح بها لرئيس الاتحاد بدورتين فقط، وبالتالي فإن استمرار رئيس الدورة الحالية يمثل مخالفة صريحة يجب تصويبها، مضيفًا أنه لم يتحرك بدافع شخصي، بل حرصًا على احترام اللوائح، ولو زالت الأسباب القانونية التي دفعته لرفع القضية، سيكون أول من يسحبها، لأن هدفه ليس الصدام بل ترسيخ الشفافية.

ورفض منير دعوات التزكية أو التوافق المسبق على حساب مبدأ المنافسة، موضحًا أن الانتخابات يجب أن تعكس الإرادة الحقيقية لشركات التأمين، موضحًا أن الاتحاد ليس نادٍ مغلق، بل كيان اقتصادي يجب أن يخضع لروح التغيير والتداول الديمقراطي.

وفي هذا الإطار، كشف منير عن تعرضه لضغوط من أطراف عدة للعدول عن الترشح، لكنه أكد أن هذه المحاولات لم تؤثر عليه، منوهًا أن قراره محسوم، وأنه تلقى دعمًا من عائلته ومن شركات محترمة في السوق تدرك قيمة التغيير”.

انجازات الاتحاد الحالي حقيقة .. وترسيخ مبدأ تداول السلطة هدفنا

وحول تقييمه لأداء مجلس إدارة الاتحاد خلال السنوات الماضية، أكد منير أنه يقدّر ما تحقق من هذا المجلش، خاصة من حيث الحضور الخارجي للاتحاد وتنظيم فعاليات مهمة مثل “ملتقى شرم الشيخ”، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن المرحلة القادمة تتطلب نقلة نوعية في الأداء، خاصة فيما يتعلق بتعظيم دور الاتحاد كمظلة تنظيمية فاعلة وليست شكلية.

وتابع: “الاتحاد بحاجة إلى أن يتحول من هيئة ممثلة للشركات إلى شريك حقيقي في رسم سياسات السوق، وواجهة قادرة على التفاوض باسم القطاع، والتأثير في ملفات كبرى مثل التأمين الصحي الشامل، والتأمين الزراعي، والتكنولوجيا الرقمية”.

 هناك خطوات ملموسة من الرقابة المالية تعكس رغبة حقيقية في الإصلاح المؤسسي

كما أشاد منير بالدور النشط الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا تحت قيادة الدكتور محمد فريد، مؤكدًا وجود توافق في الرؤى حول ضرورة إعادة صياغة دور الاتحاد، وأن هناك خطوات ملموسة من الهيئة تعكس رغبة حقيقية في الإصلاح المؤسسي.

وقال إن الرقابة المالية هذه المرة تشرف على العملية الانتخابية بكل مراحلها، من الترشح حتى الطعون والإشراف على التصويت، وهذه سابقة لم تحدث في تاريخ الاتحاد، ويحسب لها.

وعن رؤيته لقطاع التأمين المصري، أوضح منير أن حجم السوق المصري ما زال دون الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أن إجمالي الأقساط لا يتناسب مع حجم رؤوس الأموال والطلب المجتمعي، مضيفًا أن السوق لديه فائض في رؤوس الأموال وضعف في حجم الأقساط، ولديه عجز واضح في ميزان إعادة التأمين، نُصدّر فقط 85 مليون دولار، ونستورد ما يقرب من 600 مليون دولار، مما يتسبب في اختلال هيكلي يجب إصلاحه.

وعن موقفه من التأمين الإجباري، أكد أنه يؤيد هذا التأمين باعتباره وسيلة لحماية المواطن وتنظيم السوق، بشرط أن يصاحبه نشر ثقافة التأمين ووعي مجتمعي شامل، يمنح المواطن إحساسًا بأن التأمين ليس عبئًا بل ضمانًا.

أما فيما يتعلق بدخول شركات تأمين أجنبية جديدة، فرحّب منير بذلك، معبرًا عن ترحيبه بالمنافسة إذا تمت في إطار القانون، كما أن هذه الكيانات تعد شركات مساهمة مصرية، مشيرًا إلى أن السوق المصري كبير ويحتاج إلى تنوع في اللاعبين، بشرط أن يكون هناك التزام بالمساواة واللوائح.

وفي ختام تصريحاته، وجه الدكتور عادل منير رسالة إلى شركات التأمين والعاملين بالقطاع، قائلاً: “ترشحي لا يعني صدامًا مع أحد، بل دعوة مفتوحة للتعاون وتوحيد الصفوف، فالاتحاد يجب أن يُدار بروح جماعية، ويُبنى على الشفافية، ويكون مفتوحًا للجميع، وإذا لم أفز، فسأظل شريكًا داعمًا، لأن خدمة هذا القطاع مسؤولية قبل أن تكون موقعًا”.