رئيس الفدرالي الأمريكي: لا قرار بعد بشأن أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر

أكد جيروم باول  رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن صناع السياسة النقدية في البنك المركزي لم يتخذوا بعد أي قرار بشأن مسار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، في وقت يترقّب فيه المتداولون أي إشارات بشأن الخطوة التالية للسياسة النقدية، وما إذا كانت ستشمل خفضًا في أسعار الفائدة.

وقال باول خلال مؤتمر صحفي: «لم نتخذ أي قرارات بشأن سبتمبر. نحن لا نفعل ذلك مسبقًا. سنأخذ تلك المعلومات في الاعتبار، إلى جانب جميع البيانات الأخرى التي نحصل عليها عند اتخاذ قرارنا».

ويُنتظر أن يحصل صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي على جولتين كاملتين من بيانات التوظيف والتضخم قبل موعد اجتماعهم المرتقب في سبتمبر، ما سيمنحهم مزيدًا من المؤشرات لتحديد توجه السياسة النقدية.

وعقب تصريحات باول بشأن عدم حسم موقف الفائدة في سبتمبر، قلصت الأسهم مكاسبها وتراجعت عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة.

وعلّق «باول» على اعتراض اثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع الأخير، مؤكدًا أن المعترضين قدّموا مبرراتهم لخفض الفائدة بوضوح.

وقال: «كان هذا اجتماعًا جيدًا للغاية حول الطاولة، حيث فكّر الجميع بعناية في هذه المسألة وطرحوا مواقفهم بصراحة». وأضاف: «أنت بحاجة إلى هذا النوع من التفكير الواضح والتعبير الصريح عن المواقف، وقد كان ذلك حاضرًا اليوم، في رأيي، من جميع المشاركين حول الطاولة».

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5%  للمرة الخامسة على التوالي، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.

جاء قرار اللجنة اليوم رغم تزايد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي  جيروم باول، بخفض أسعار الفائدة.

يقاوم الفيدرالي الأمريكي حتى الآن حملة الضغط الشرسة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب لتهدئة مخاوف التضخم، ومحاولة تعزيز الاقتصاد الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. من جانبه كثف ترامب من ضغوطه ومناوراته السياسية، حتى وصل الأمر إلى زيارته لمقر وحصن باول، مكرراً ذات الانتقادات والتهديدات والمطالبات بخفض الفائدة.

وأظهرت البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي—الذي يُعدّل بحسب التضخم ويقيس القيمة الفعلية للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة—ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.

الرئيس ترامب الذي وصف هذه الأرقام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «أفضل بكثير من المتوقع»، جدد دعوته (قبل القرار) لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.

ووفقًا لبيان اللجنة الصادر اليوم، فأن المؤشرات تشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، رغم استمرار انخفاض معدل البطالة واستقرار أوضاع سوق العمل. وأشار المجلس إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا، في وقت تظل فيه حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة.

بعد هذا الأسبوع، لن يتبقى أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى ثلاثة اجتماعات لمراجعة السياسة النقدية هذا العام. وكان مسؤولو البنك المركزي أشاروا في يونيو إلى نيتهم تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، بناءً على متوسط توقعاتهم. وهذا يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر خياراً مرجحاً.