«باول»: النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من 2025 والفيدرالي مستعد للتحرك

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن النمو الاقتصادي تباطأ خلال النصف الأول من هذا العام، لكنه أكد أن الفيدرالي في موقع جيد يسمح له بالاستجابة للتطورات المحتملة.

وأوضح باول أن النمو في النصف الأول من عام 2025 بلغ 1.2% مقارنة بـ2.5% خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن هذا التباطؤ يعود في معظمه إلى ضعف في إنفاق المستهلكين.

وأضاف: «نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يتيح لنا أن نكون في وضع جيد يسمح بالاستجابة في الوقت المناسب لأي تطورات اقتصادية محتملة».

وأكد رئيس الفيدرالي الأمريكي  أن البنك المركزي لا يزال يعتمد على البيانات في اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتابع باول: «في الوقت الحالي، نحن في موقع جيد يتيح لنا معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد والتوازن المتغير للمخاطر قبل تعديل موقفنا من السياسة النقدية». وأضاف: «نرى أن موقفنا الحالي من السياسة مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم».

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5%  للمرة الخامسة على التوالي، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.

جاء قرار اللجنة اليوم رغم تزايد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي  جيروم باول، بخفض أسعار الفائدة.

يقاوم الفيدرالي الأمريكي حتى الآن حملة الضغط الشرسة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب لتهدئة مخاوف التضخم، ومحاولة تعزيز الاقتصاد الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. من جانبه كثف ترامب من ضغوطه ومناوراته السياسية، حتى وصل الأمر إلى زيارته لمقر وحصن باول، مكرراً ذات الانتقادات والتهديدات والمطالبات بخفض الفائدة.

وأظهرت البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي—الذي يُعدّل بحسب التضخم ويقيس القيمة الفعلية للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة—ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.

الرئيس ترامب الذي وصف هذه الأرقام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «أفضل بكثير من المتوقع»، جدد دعوته (قبل القرار) لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.

ووفقًا لبيان اللجنة الصادر اليوم، فأن المؤشرات تشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، رغم استمرار انخفاض معدل البطالة واستقرار أوضاع سوق العمل. وأشار المجلس إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا، في وقت تظل فيه حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة.

بعد هذا الأسبوع، لن يتبقى أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى ثلاثة اجتماعات لمراجعة السياسة النقدية هذا العام. وكان مسؤولو البنك المركزي أشاروا في يونيو إلى نيتهم تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، بناءً على متوسط توقعاتهم. وهذا يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر خياراً مرجحاً.