الفيدرالي يُبقي على تحفظه: التضخم «مرتفع نسبيًا» رغم الانخفاض في الأرقام

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تقييمه للتضخم دون تغيير في بيانه الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث وصف التضخم بأنه «مرتفع إلى حد ما»، وهي العبارة ذاتها التي استخدمها منذ بداية العام، رغم التراجع الملحوظ في المؤشرات الأخيرة.

وأوضح الفيدرالي الأمريكي أن معدل التضخم انخفض بشكل كبير من ذروته في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما مقارنة بهدفنا الطويل الأمد البالغ 2%

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن معدل التضخم تراجع بشكل حاد خلال الربع الأول من العام، حيث بلغ المعدل العام 2.1%، في حين سجل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة – 2.5%، مما يشير إلى تهدئة ملموسة في الضغوط التضخمية مقارنة بالقراءات السابقة.

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5%  للمرة الخامسة على التوالي، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.

جاء قرار اللجنة اليوم رغم تزايد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي  جيروم باول، بخفض أسعار الفائدة.

يقاوم الفيدرالي الأمريكي حتى الآن حملة الضغط الشرسة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب لتهدئة مخاوف التضخم، ومحاولة تعزيز الاقتصاد الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. من جانبه كثف ترامب من ضغوطه ومناوراته السياسية، حتى وصل الأمر إلى زيارته لمقر وحصن باول، مكرراً ذات الانتقادات والتهديدات والمطالبات بخفض الفائدة.

وأظهرت البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي—الذي يُعدّل بحسب التضخم ويقيس القيمة الفعلية للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة—ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.

الرئيس ترامب الذي وصف هذه الأرقام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «أفضل بكثير من المتوقع»، جدد دعوته (قبل القرار) لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.

ووفقًا لبيان اللجنة الصادر اليوم، فأن المؤشرات تشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، رغم استمرار انخفاض معدل البطالة واستقرار أوضاع سوق العمل. وأشار المجلس إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا، في وقت تظل فيه حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة.