جيروم باول: الفيدرالي «في موقع جيد» لانتظار المزيد من البيانات قبل خفض الفائدة

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن البنك المركزي لا يزال يعتمد على البيانات في اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وقال «باول» في مؤتمر صحفي: «في الوقت الحالي، نحن في موقع جيد يتيح لنا معرفة المزيد حول المسار المحتمل للاقتصاد والتوازن المتغير للمخاطر قبل تعديل موقفنا من السياسة النقدية»، مضيفًا: «نرى أن موقفنا الحالي من السياسة مناسب لحماية الاقتصاد من مخاطر التضخم».

كما أكد رئيس الفيدرالي الأمريكي، أن السياسة النقدية «المقيدة بشكل معتدل» لا تزال “تبدو مناسبة” في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

وقال باول: «قررنا اليوم الإبقاء على سعر الفائدة كما هو، وهو ما أصفه بأنه سياسة مقيدة بشكل معتدل». وأضاف: «يبدو لي، ولغالبية أعضاء اللجنة، أن الاقتصاد لا يتصرف كما لو أن السياسة التقييدية تعيقه بشكل غير ملائم، وبالتالي فإن السياسة المقيدة بشكل معتدل لا تزال مناسبة».

وأشار باول إلى أن البنك المركزي الأميركي سيراقب عن كثب سوق العمل بحثًا عن أي مؤشرات ضعف خلال الفترة المقبلة، موضحًا: «رغم كل ما سبق، لا تزال هناك مخاطر سلبية تهدد سوق العمل».

وتابع: «في الأشهر المقبلة، سنحصل على قدر كبير من البيانات التي ستساعدنا في تقييم توازن المخاطر وتحديد المستوى المناسب لسعر الفائدة الفيدرالي».

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25%:4.5%  للمرة الخامسة على التوالي، ما يقل بمقدار نقطة مئوية كاملة عن مستواه خلال سبتمبر الماضي عندما بدأ المسؤولون تخفيض أسعار الفائدة، لتتوافق مع توقعات السوق.

جاء قرار اللجنة اليوم رغم تزايد ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي  جيروم باول، بخفض أسعار الفائدة.

يقاوم الفيدرالي الأمريكي حتى الآن حملة الضغط الشرسة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب لتهدئة مخاوف التضخم، ومحاولة تعزيز الاقتصاد الأمريكي بخفض أسعار الفائدة. من جانبه كثف ترامب من ضغوطه ومناوراته السياسية، حتى وصل الأمر إلى زيارته لمقر وحصن باول، مكرراً ذات الانتقادات والتهديدات والمطالبات بخفض الفائدة.

وأظهرت البيانات الحكومية الأولية الصادرة اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي—الذي يُعدّل بحسب التضخم ويقيس القيمة الفعلية للسلع والخدمات المنتجة داخل الولايات المتحدة—ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي.

الرئيس ترامب الذي وصف هذه الأرقام عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها «أفضل بكثير من المتوقع»، جدد دعوته (قبل القرار) لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه لخفض أسعار الفائدة.

ووفقًا لبيان اللجنة الصادر اليوم، فأن المؤشرات تشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام، رغم استمرار انخفاض معدل البطالة واستقرار أوضاع سوق العمل. وأشار المجلس إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا نسبيًا، في وقت تظل فيه حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة.

بعد هذا الأسبوع، لن يتبقى أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوى ثلاثة اجتماعات لمراجعة السياسة النقدية هذا العام. وكان مسؤولو البنك المركزي أشاروا في يونيو إلى نيتهم تنفيذ خفضين في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في عام 2025، بناءً على متوسط توقعاتهم. وهذا يجعل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر خياراً مرجحاً.