الرقابة المالية تصدر تعديلات لتنظيم الضمانات المقدمة من العملاء

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعميم رقم 2 لسنة 2025، بشأن تفسير بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 145 لسنة 2025 الخاص بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2021 بتنظيم الضمانات المقدمة من عملاء الجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

ينص القرار على استبدال نص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 105 لسنة 2021 بأن تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بمنح التمويل لعملائها في الغرض المخصص له وفقا لأحكام القوانين المنظمة لتلك الأنشطة كل حسب نوعه كما تلتزم بمراعاة القواعد القانونية المقررة عند الحصول على ضمانات من عملائها، ويحظر عليها الحصول على إيصالات أمانة أو عقود وديعة وما في حكم ذلك من العقود أو السندات المعاقب على الإخلال بها جنائيا، أو الحصول على أي أوراق أخرى موقعة على بياض، سواء من العملاء أو من ضامنيهم، كضمان للتمويل.

كما يحظر عليها استخدام أي مما سبق ضد عملائها أو ضامنيهم، وعلى الجهات المشار إليها بذل عناية الرجل الحريص في الحفاظ على الضمانات المقدمة إليها من عملائها أو ضامنيهم، وتسليم هذه الضمانات إليهم فور انتهاء التعاملات المتعلقة بها)

وبالنسبة إلى التساؤلات حول المقصود بعبارة “وما في حكم ذلك من العقود أو السندات المعاقب على الإخلال بها جنائيا” الواردة بنص المادة الثانية السالف الإشارة إليه.

وتؤكد الهيئة أن العبارة، تعود إلى العقود أو السندات التي في حكم ايصالات الأمانة وعقود الوديعة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات وهي عقود العارية سواء عارية الاستعمال أو الرهن والوكالة والإجارة، دون غيرها من العقود أو السندات ومن ثم لا تشمل على وجه الخصوص الشيك أو السند الأذني المنصوص عليهما في المواد من 468 إلى 539 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.