أمريكا والاتحاد الأوروبي يتجنبان حربًا تجارية عبر صفقة رسوم جمركية بنسبة 15%

توصلت أمريكا والاتحاد الأوروبي أمس الأحد إلى اتفاق تجاري إطاري يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهي نسبة تمثل نصف ما كانت تهدد به واشنطن سابقًا، مما ساهم في تجنب اندلاع حرب تجارية أكبر بين الحليفين اللذين يشكلان ما يقارب ثلث التجارة العالمية.

وأُعلن عن الصفقة من ملعب ترامب الفاخر للجولف في غرب اسكتلندا، حيث اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمدة ساعة، في لقاء أنهى أشهرًا من المفاوضات الشاقة.

وقال ترامب للصحفيين: «أعتقد أن هذه هي أكبر صفقة أُبرمت على الإطلاق»، مشيدًا بخطط الاتحاد الأوروبي لاستثمار حوالي 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، وزيادة كبيرة في مشترياته من الطاقة والمعدات العسكرية الأمريكية.

وأشار ترامب إلى أن هذه الصفقة، التي تتجاوز قيمة الاتفاق الذي أُبرم مع اليابان الأسبوع الماضي والبالغ 550 مليار دولار، ستُعزز العلاقات عبر الأطلسي، بعد سنوات من ما وصفه بـ”المعاملة غير العادلة” للمصدرين الأمريكيين.

من جانبها، وصفت فون دير لاين الرئيس ترامب بأنه «مفاوض صعب»، وقالت إن الرسوم البالغة 15% ستُطبق على نطاق واسع، مضيفة للصحفيين أن هذا الاتفاق كان «أفضل ما يمكننا التوصل إليه».

وقالت فون دير لاين: «لدينا صفقة تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، وهي صفقة ضخمة. ستجلب الاستقرار والوضوح».

وتتشابه بنود الاتفاق مع عناصر رئيسية من الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان، لكنه، كغيره، يترك العديد من القضايا معلّقة، منها الرسوم على المشروبات الروحية، وهي مسألة حساسة لدى العديد من الأطراف على جانبي المحيط الأطلسي.

وبحسب ترامب، تنص الصفقة على مشتريات أوروبية من الطاقة الأمريكية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى «مئات المليارات من الدولارات» من المشتريات الدفاعية، ما يُعتبر خبرًا سارًا لمجموعة من الشركات الأوروبية الكبرى، مثل إيرباص، ومرسيدس-بنز، ونوفو نورديسك، إذا ما تم الالتزام بالتفاصيل المتفق عليها.

ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالاتفاق، مشيرًا إلى أنه جنب ألمانيا، صاحبة الاقتصاد القائم على التصدير وقطاع السيارات الكبير، أزمة تجارية كانت ستضر بها. وكانت شركات السيارات الألمانية مثل فولكس فاجن، مرسيدس وبي إم دبليو من أكثر المتضررين من الرسوم الأميركية البالغة 27.5% على واردات السيارات وقطع الغيار.

ورغم ذلك، يرى الكثير من الأوروبيين أن تعريفة الـ15% لا تزال مرتفعة، مقارنةً بآمالهم السابقة في التوصل إلى اتفاق رسوم صفرية متبادلة.

وقال بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي والنائب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إن الرسوم غير متوازنة، وأن الاستثمارات الأوروبية الضخمة المخصصة للولايات المتحدة قد تأتي على حساب الاقتصاد الأوروبي نفسه.

وكشف مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن ترامب يحتفظ بحق رفع الرسوم الجمركية مستقبلاً إذا لم تلتزم الدول الأوروبية بتعهداتها الاستثمارية.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% مقابل الدولار والإسترليني والين خلال ساعة من الإعلان عن الصفقة.

وصرح كارستن نيكل، نائب مدير الأبحاث في مؤسسة “تينيو”، أن الاتفاق يُعد “تفاهمًا سياسيًا على مستوى عالٍ فقط”، ولا يمكن أن يحل محل اتفاق تجاري مفصل، مضيفًا: «وهذا ما يزيد خطر التفسيرات المتباينة لاحقًا، كما حدث مباشرة بعد اتفاق الولايات المتحدة واليابان».

ورغم أن الرسوم تنطبق على معظم السلع – بما فيها أشباه الموصلات والأدوية – إلا أن هناك استثناءات.

ستُبقي الولايات المتحدة على رسوم بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم. واقترحت فون دير لاين إمكانية استبدال هذه الرسوم بنظام حصص، فيما قال مسؤول أميركي إن القادة الأوروبيين طلبوا استمرار المحادثات بشأن هذه القضية.

وأكدت فون دير لاين أن الجانبين اتفقا على عدم فرض رسوم جمركية على الطائرات وقطع غيارها، وبعض المواد الكيميائية، والأدوية الجنيسة، ومعدات أشباه الموصلات، وبعض المنتجات الزراعية، والموارد الطبيعية، والمواد الخام الحيوية.

وقالت: “سنواصل العمل لإضافة المزيد من المنتجات إلى هذه القائمة”، مضيفة أن المشروبات الروحية لا تزال قيد النقاش.

وذكر مسؤول أميركي أن الرسوم على الطائرات التجارية ستظل عند الصفر في الوقت الحالي، وأن الطرفين سيقرران معًا الخطوة التالية بعد مراجعة أميركية، مشيرًا إلى “فرصة جيدة إلى حد ما” للتوصل إلى اتفاق يُخفض الرسوم إلى أقل من 15%. ولم يتم تحديد موعد لانتهاء هذه المراجعة.

وسيُسوَّق لهذه الصفقة باعتبارها انتصارًا كبيرًا لترامب، الذي يسعى لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وتقليص العجز التجاري الأميركي المتراكم، وقد سبق له أن أبرم اتفاقيات مماثلة مع بريطانيا، واليابان، وإندونيسيا، وفيتنام، رغم أن إدارته لم تحقق هدفها المُعلن بـ«90 صفقة خلال 90 يومًا».

وقال مسؤولون أمريكيون إن الاتحاد الأوروبي وافق على خفض الحواجز غير الجمركية على السيارات وبعض المنتجات الزراعية، رغم أن المسؤولين الأوروبيين أشاروا إلى أن تفاصيل تلك المعايير لا تزال قيد النقاش.

وقال مسؤول أميركي رفيع خلال مؤتمر صحفي: «تذكروا، اقتصادهم يبلغ 20 تريليون دولار… أي أنهم أكبر بخمس مرات من اليابان، لذا فإن فرصة فتح سوقهم ضخمة أمام مزارعينا، وصيادينا، ومربّي الماشية، وجميع منتجاتنا الصناعية وشركاتنا».

وكان ترامب قد شنّ هجمات متكررة على الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه «تأسس ليخدع الولايات المتحدة» تجاريًا. وقد عبّر مرارًا عن غضبه إزاء العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ في عام 2024 نحو 235 مليار دولار، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي.

ويُشير الاتحاد الأوروبي بدوره إلى الفائض التجاري الأمريكي في قطاع الخدمات، والذي يرى أنه يعوض جزئيًا العجز في السلع.

ويُصر ترامب على أن الرسوم الجمركية تُدر على الخزينة الأميركية «مئات المليارات من الدولارات»، متجاهلًا التحذيرات الاقتصادية بشأن مخاطر التضخم.

وفي 12 يوليو، هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس، بعد فشل المفاوضات في التوصل إلى اتفاق شامل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد استعدّ للرد من خلال فرض رسوم مضادة على سلع أميركية بقيمة 93 مليار يورو (109 مليارات دولار)، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يمنع تنفيذ تلك الرسوم.