القابضة للبتروكيماويات تشهد توقيع اتفاق مع «CNCEC» الصينية لضخ استثمارات جديدة

شهدت العاصمة الصينية بكين توقيع اتفاق إطار غير ملزم بين شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات وشركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية (CNCEC)، وذلك لتنفيذ مشروع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجرى توقيع الاتفاق في مقر CNCEC بحضور وفد رفيع المستوى من الجانبين المصري والصيني، تأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية للمشروع الذي يُعد أحد أبرز مشروعات مصر المستقبلية في قطاع الصناعات الكيماوية.

وخلال كلمته ، أعرب المهندس إبراهيم عبد القادر مكي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، عن تقديره لحفاوة الاستقبال الصينية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يمثل محطة فارقة على طريق تنفيذ مشروع واعد يعزز من قدرة مصر التصديرية ويخلق فرصًا تنموية واسعة.

وأكد مكي أن CNCEC أبدت استعدادها للمساهمة المحتملة في رأس مال المشروع، إلى جانب إمكانية دعمها في ترتيب تمويل يغطي ما يصل إلى 85% من قيمة عقد المقاولة الهندسية والمشتريات والإنشاءات (EPC).

وقد شهدت الفعالية حضور ممثلين عن عدد من أبرز المؤسسات التمويلية الصينية، منها بنك الصين، وبنك التصدير والاستيراد الصيني، وشركة Sinosure لتأمين الصادرات، في إشارة إلى تنامي الثقة الدولية في مستقبل قطاع البتروكيماويات المصري.

وضم الوفد المصري عددًا من كبار المسؤولين، من بينهم السفير خالد نظمي، سفير مصر لدى الصين، والسيدة رشا رمضان، نائب رئيس إيكم للشؤون المالية والاقتصادية، والسيد محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للبتروكيماويات، وعدد من المستشارين والخبراء المعنيين بالمشروع.

كما شارك من الجانب الصيني قيادات بارزة في CNCEC ومجموعة شركاتها التابعة.

وأوضح مكي أن مشروع البحر الأحمر يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، أبرزها موقعه الاستراتيجي قرب قناة السويس، وتوافر رخص الوحدات الإنتاجية، فضلاً عن جاهزية خطته التنفيذية، مما يمنحه قوة جذب استثمارية عالية خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على منتجات مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين.

وأضاف  أن التعاون مع CNCEC يشهد تطورًا متسارعًا، حيث تم خلال العام الجاري توقيع ثلاث عقود رئيسية مع شركة TCC التابعة للمجموعة الصينية بقيمة تقارب مليار دولار، وتشمل مشاريع إنتاج الصودا آش، والسيليكون المعدني، والإيثانول الحيوي، في إطار جهود مصر لتقليل الاعتماد على الواردات وتوطين الصناعات الاستراتيجية.