رئيس الرقابة المالية: الإنتهاء من رقمنة خدمات وسطاء التأمين بالهيئة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة إنتهت من رقمنة كافة رقمنة معاملات وسطاء التأمين مع الهيئة.

وأوضح فريد أن هذه الرقمنة ستتيح لوسطاء التأمين الحصول على خدمات تجديد الرخصة أو القيد بسجلات الهيئة رقميًا عبر “ابليكشن” خاص بالهيئة دون الإحتياج للذهاب للهيئة إلا في ظروف محددة.

وأضاف فريد إلى أن السوق المصرية تضم 14700 وسيط تأميني فردي، و26 ألف مهني، موضحًا أنه جاري العمل على رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة للأنشطة التي تقع رقابتها وإشرافها.

جاء ذلك على هامش الجلسة النقاشية مع رواد الأعمال ضمن فعاليات منتدى التكنولوجيا المالية لعام 2025 الذي تعقده الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، تحت شعار: “التشريع لتعزيز النمو والتمويل”.

الرقابة المالية تلزم وسطاء التأمين بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين

ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية ألزمت الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة.

جاء ذلك فيما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، رقم 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز كفاءة سوق التأمين، وضمان مهنية وجودة الوسطاء بما يدعم حماية حقوق المتعاملين في القطاع.

ويعد وسيط التأمين أو إعادة التأمين، هو كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة) مرخص لهم من الهيئة للقيام بأعمال الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين ومقيد في السجل المعد لذلك، ويتوسط بأي صورة كانت في عقد عمليات تأمين أو إعادة تـأمين لأي من شـركات التأمين أو إعادة التأمين مقابل مرتب أو مكافأة أو عمولة.

ويأتي القرار تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الصادر في يوليو 2024، وكذلك في ضوء سعي الهيئة الدائم لضبط وتنظيم سوق الوساطة في التأمين، وإعادة التأمين ورفع كفاءة وجودة العاملين به، بما يواكب التطورات العالمية، ويضمن حماية حقوق العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية في السوق المصرية، ويزيد من انتشار الوعي بنشاط التأمين ويعزز من الشمول التأميني والمالي والاستثماري.

وشملت القواعد والمعايير المهنية لمزاولة ذلك النشاط استحداث عدة ضوابط منها، إلزام كافة مزاولي المهن التأمينية المنصوص عليها بقانون التأمين الموحد، ومنها الوسطاء في التأمين أو إعادة التأمين، بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين خلال 45 يوماً من تاريخ سريان القرار، مع السماح بمد المهلة لأسباب تقبلها الهيئة، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد والذي تم إصداره في يوليو 2024.

زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلة للتجديد

كما نص القرار على زيادة مدة قيد كافة الوسطاء في السجل المعد لذلك إلى 5 سنوات قابلـة للتجديد بدلاً من 3 سنوات، كما يتعين على الوسيط اتخاذ إجراءات تجديد قيده في السجل قبل نهاية مدة القيد بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك تطبيقاً لقانون التأمين الموحد، وجاء ذلك بهدف المساواة وتوحيد الالتزامات على كافة العاملين في قطاع التأمين.