التصديري للصناعات الكيماوية يستهدف تجاوز 11 مليار دولار صادرات خلال 2025

أعلن خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة عن سعي المجلس لتجاوز حاجز الـ 11 مليار دولار من الصادرات بنهاية عام 2025.

وأكد على الأداء الاستثنائي لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والذي تمكن من تحقيق معدل نمو خلال الخمس اشهر الاولي من العام الحالي بلغ 12% لتلامس صادرات القطاع نحو ال4مليارات دولارات

وقال أبو المكارم إن  قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة حقق صادرات بلغت حوالي 9 مليارات دولار في عام 2024، وهو ما يمثل تقريباً 23% من إجمالي حجم صادرات مصر للعام الماضي

جاء ذلك خلال كلمته بالملتقي السابع لاستراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتي  سلط خلالها الضوء على المزايا التنافسية التي تجعل من مصر وجهة استثمارية وتصديرية رائدة.

وأشار إلى ما شهدته الفترة الماضية من إقبالاً كبيراً من الشركات التركية وبخاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية على التوجه إلى مصر والاستحواذ على مصانع، سواء بالإيجار كمرحلة أولى أو بالشراء المباشر. هذا التوجه يعكس الثقة في الاستقرار والاستدامة  والإمكانات العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في مصر.

ولفت أبو المكارم إلى ما  تتميز به مصر بالمقارنة بكل من الصين وتركيا من تكلفة اقل سواء في أجور العمالة او تكلفة التمويل والذي جعل من    تكلفة إنتاج  المنتجات في مصر بصفة عامة أقل من مثليتها في الصين وتركيا وغيرها ، هذا فضلا عن ما تمتلكه مصر من عدد من اتفاقيات التجارة الحرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما لا يتوفر في أي مكان آخر بالمنطقة، هذه الاتفاقيات تتيح للشركات الاستثمار والتصنيع تحت شعار “صنع في مصر” ومن ثم التصدير والاستفادة من المزايا التفاضلية لهذه الاتفاقيات.

والقي الضوء علي  اتفاقية الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية كعامل محوري، حيث تسمح بتصدير المنتجات المصرية دون قيود على الكوتا (الحصص)، كما أن المنتجات المصدرة بموجب هذه الاتفاقية لا تخضع لرسوم جمركية تذكر وتتميز مصر بكونها من أقل الدول التي فرضت عليها رسوم جمركية أو فنية من قبل الولايات المتحدة مقارنة بدول أخرى مثل الصين

وأكد أبو المكارم على أهمية التعاون بين مختلف المجالس التصديرية والقطاعات، مشيراً إلى أن المجلس يعمل على تجنب “نظام الجزر المنعزلة” لضمان الترابط والتعاون بين الجميع. كما أشاد بالتعاون الفعال بين أجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التي تقدم دعماً استثنائياً وسرعة في حل المشكلات، مستشهداً بحالة تم فيها حل مشكلة فحص البضاعة في 22 دقيقة فقط. هذا التناغم والتوافق والتعاون بين الكيانات والإدارات المختلفة هو عامل رئيسي في زيادة حجم الصادرات.

وذكر أن المدير الناجح هو الذي ينجح المكان، وليس الكرسي الذي ينجحه، مشدداً على أن البيئة التعاونية والقيادات الفعالة هي أساس تحقيق هذه الإنجازات غير المسبوقة في الصادرات المصرية.

وقال انه إذا أردنا فتح أسواق جديدة وزيادة التصدير بشكل مستدام، علينا أن نُصدِّر بشكل أكثر ذكاءً، لا أكثر فقط. المعرفة، التكنولوجيا، والربط المؤسسي هي العوامل التي ستحدد من سيقود التصدير خلال السنوات القادمة

من جانبه أشار شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية أن 60% من صناعة السيارات الكهربائية في العالم تتركز في الصين ويتوقع أن تقفز الي 75% خلال السنوات القليلة القادمة

وقال انه من المتوقع خلال السنوات القادمة ان يتساوى حجم إنتاج السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالبنزين

تابع أن الصين تفتقر الي اتفاقيات تجارية تفضيلية مع دول العالم مقارنة بمصر التي تمتلك اتفاقيات تجارية تفضيلية مع   نحو 75دولة في العالم وهو ما يجعل من مصر مركز للإنتاج الصيني في الشرق الأوسط لتستمتع بمجموعة من المزايا وهي انخفاض التكلفة العامة للإنتاج والقرب من الأسواق التجارية العالمية فضلا عن سلسلة من الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي تمكنها من النفاذ للأسواق الخارجية بتكلفة اقل

اكد الصياد علي قدرة مصر علي جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الصناعات الهندسية ومنها صناعة السيارات الكهربائية وهو ما يتطلب الاهتمام بتطوير صناعة المكونات والاهتمام بالإجراءات الروتينية