البنك الدولي يعرض على مصر الانضمام لمبادرة صحية عالمية تشمل 1.5 مليار مستفيد

عرض ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، خلال لقائه مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط  والتعاون الدولي، مبادرة جديدة يقودها البنك الدولي في قطاع الصحة العالمية، تهدف إلى توسيع التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص إضافي حول العالم، مع التركيز على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وخلال اللقاء، طرح «جيمبرت» فكرة انضمام مصر كمشارك محوري في هذه المبادرة، في ضوء ما تحققه من تقدم ملموس في مجال إصلاح القطاع الصحي، خاصة من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تُعد من أكبر مشروعات الحماية الاجتماعية في المنطقة.

جاء ذلك في إطار اجتماع موسع عقدته وزيرة التخطيط مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ودفع الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، والاستفادة من الخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال الاجتماع أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، باعتباره شريكًا معرفيًا للحكومة المصرية، مشيرة إلى التعاون الجاري لوضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويعزز تمويل التنمية، والتنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وتطرقت الوزيرة إلى جهود تنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تشمل عدة محاور، من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، والتي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، إلى جانب تعزيز الاتساق بين استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل للتركيز على المهارات والاستثمار في العنصر البشري.

وأضافت «المشاط» أن هذه الوثيقة تمثل محاولة لصياغة خطاب تنموي موحد يعكس أولويات الدولة، ويعزز اتساق السياسات الاقتصادية الكلية، ويشكّل مرجعًا مشتركًا للحكومة والمؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

كما تناول الاجتماع مناقشة مستجدات محفظة التعاون الحالية مع البنك الدولي، والتي تشمل عددًا من المشروعات التنموية، من أبرزها: مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع “تكافل وكرامة”، إلى جانب مشروع التنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي يُنفذ بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.