هيئة الرقابة المالية تعتزم إطلاق منصة التوقيع الإلكتروني للشركات قريبًا

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة الإنتهاء من منصة التوقيع الإلكتروني للشركة خلال الفترة القليلة المقبلة.

جاء ذلك ضمن فعاليات ملتقى هيئة الرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025).

وأوضح فريد أن هذه المنصة تسهم في التيسير على الشركات الواقعة تحت إشراف الهيئة لتقديم محاضر مجالس إدارتها وجمعيتها العمومية إلكترونيًا شريطة أن يكون لديها توقيع إلكتروني وفقًا لقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الالكتروني.

وأضاف أن هذه المنصة تسهم أيضًا في تسريع الإجراءات بالهيئة، بجانب تقليل التواجد البشري داخل مبنى الهيئة فيما يخص الخدمات المتنوعة مما يسهم في إنهاء التعامل الورقي بالكامل.

تابع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن معدل التطور الذي نشهده على مستوى الذكاء الاصطناعي سريعاً وثورياً، مؤكداً على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق خاصة وأن التطور يصاحبه دوماً مخاطر ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها بما يوفر قطاع مالي غير مصرفي مرن قادر على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.

أوضح أنه كان لزاماً أن يبدأ التغيير الحقيقي من داخل الهيئة، لذلك عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، شراكات استراتيجية لتعزيز البنية التكنولوجية بالهيئة، تضمنت منصة المهنيين الرقمية، والسجل المركزي للعقود الرقمية والتوقيع الإلكتروني.

ونتج عن هذه الجهود أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها، بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.

ولفت إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة.

وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.