الترويج للعقار المصري عالميًا عبر منصة رقمية موحدة.. «الإسكان» تكشف التفاصيل

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي منصة مصر العقارية، لمتابعة مستجدات العمل على منصتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الإسكان، والاتصالات، والعدل، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الوزير أن وزارة الإسكان تضع على رأس أولوياتها استكمال خطوات التحول الرقمي للسوق العقارية في مصر، مشيرًا إلى أن المنصتين الجديدتين ستسهمان في ضبط السوق العقارية المصرية، وتحقيق الشفافية في التعاملات، وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والوسطاء والمستهلكين.

منصة موحدة لخدمات العقار المصري

تهدف منصة مصر العقارية إلى تقديم نافذة موحدة يستطيع من خلالها العملاء استعراض كافة الوحدات العقارية المعروضة في مصر، إلى جانب معرفة حالة التراخيص، والتأكد من هوية المطور، وبيانات الوسيط العقاري المعتمد.

وشدد الوزير على أهمية التكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان تشغيل المنصتين بكفاءة، مشيرًا إلى أن المنصات ستحتوي على:

معايير تقييم المطورين العقاريين، نظام تسجيل وترخيص الوسطاء العقاريين، آلية توثيق إلكتروني معترف بها دوليًا، دعم للغات والعملات المختلفة، أدوات حماية للمستهلك والمستثمر

دعم جهود تصدير العقار المصري

وأكد الوزير أن منصة تصدير العقار المصري تستهدف الترويج للعقارات المصرية في الأسواق الخارجية، من خلال توفير تجربة رقمية آمنة ومتكاملة للمستثمرين الأجانب، بما في ذلك خيارات الدفع بالعملات الأجنبية، وآليات توثيق إلكتروني محمية.

وتعمل وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية، على توفير بنية تحتية رقمية متطورة تدعم تشغيل تلك المنظومة بكفاءة وتواكب المعايير العالمية في حوكمة السوق العقارية.