مشروع سياحي ضخم بين مصر وقطر في «علم الروم» باستثمارات أولية 4 مليارات دولار

تقترب مصر وقطر من وضع اللمسات النهائية على اتفاق لإقامة مشروع سياحي متكامل في منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي ، باستثمارات أولية تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وفقًا لـ«الشرق».

المشروع، الذي تم الاتفاق بشأنه خلال اجتماع عقد مؤخرًا بين رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يهدف إلى إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة تصل إلى 60 ألف فدان. وتُخصص الأرض لصالح جهاز قطر للاستثمار بنظام حق الانتفاع، بحسب أحد المصادر.

وأوضح المصدر أن المخطط العام للمشروع يتضمن منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية، إضافة إلى مرسى لليخوت ومرافق خدمية حديثة، على غرار مدينة رأس الحكمة التي استقطبت استثمارًا إماراتيًا بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وتقع منطقة «علم الروم» شرق مدينة مرسى مطروح، وتُعرف بشواطئها الهادئة وطبيعتها الخلابة، وقد سُميت بهذا الاسم نسبة إلى وجود حصن روماني قديم فيها، ما يجعلها وجهة مفضلة للسياحة العائلية وهواة الصيد. وتبعد المنطقة حوالي 50 كيلومتراً فقط عن رأس الحكمة.

وكانت وكالة بلومبرج قد أفادت في يونيو الماضي بأن قطر تُجري مفاوضات متقدمة لاستثمار نحو 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط بمصر.

حصة الحكومة وإجراءات التنفيذ

أحد المصادر أوضح أن المرحلة الأولى من المشروع ستغطي ما بين 20% إلى 25% من المساحة الإجمالية، متوقعًا أن تصل حصة الحكومة المصرية إلى نحو 15% من إجمالي الإيرادات بعد استكمال تنفيذ المشروع بكافة مراحله.

وأشار إلى أن المبلغ المخصص في المرحلة الأولية – البالغ 4 مليارات دولار – يشمل تكلفة حق الانتفاع بالأرض، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية التي ستتولى الحكومة تنفيذها.

ووفقًا لأحد المسؤولين، تُجرى حاليًا إجراءات تخصيص الأرض واستكمال التراخيص اللازمة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن تفاصيل المشروع في وقت لاحق من العام الجاري، حال انتهاء المفاوضات بشكل نهائي.

في إطار خطة جذب الاستثمارات

يأتي هذا المشروع في وقت تكثف فيه الحكومة المصرية جهودها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار خطة شاملة لسد الفجوة التمويلية، وخفض الدين الخارجي، وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يتماشى مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وتستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.

وفي ظل تعثر الحكومة في بيع حصص من شركاتها وبنوكها للقطاع الخاص بسبب تدني العروض، وتراجع شهية المستثمرين نتيجة التوترات الجيوسياسية، قرر صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج مصر، لتُجرى معًا في الفترة ما بين سبتمبر وأكتوبر المقبلين، في خطوة تهدف إلى الدفع نحو تحقيق تقدم ملموس في ملف تخارج الدولة من الاقتصاد وجذب العملة الصعبة.