«المشاط»: نسعى لتدشين منصة على غرار «نُوفّي» لحشد الشراكات الدولية بمجال التنمية الصناعية

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، نظيرتها الألمانية ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، في زيارة رسمية تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين مصر وألمانيا، والبناء على نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد مؤخراً في إشبيلية.

وخلال اللقاء، أكدت«المشاط» تطلع الحكومة إلى تدشين أول منصة وطنية لدعم قطاع الصناعة، على غرار برنامج “نُوفّي”، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء التنمية، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وتناول اللقاء بحث مستجدات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة آليات التمويل المبتكر، وآفاق تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، إلى جانب الاستعدادات للمفاوضات الحكومية الثنائية المقررة في نهاية العام الجاري. كما تم استعراض نتائج مؤتمر إشبيلية، خاصة فيما يتعلق بتوصيات معالجة الديون في الدول النامية ومتوسطة الدخل، وإصلاحات المؤسسات المالية الدولية.

وأشادت الدكتورة المشاط بنجاح برنامج مبادلة الديون المصري الألماني، الذي بلغت قيمته الإجمالية نحو 340 مليون يورو، ويدعم مشروعات تنموية في مجالات التعليم الفني والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، بما في ذلك تخصيص 50 مليون يورو ضمن البرنامج لدعم مكون محلي بمشروع ربط محطتي “أكوا باور” لطاقة الرياح بقدرة 1100 ميجاوات.

كما ناقش الجانبان اتفاق التعاون المالي الأخير الموقع في مايو 2025، والذي يتضمن حزمة تمويلية بقيمة 118 مليون يورو، لتمويل عدد من المشروعات التنموية في التعليم الفني وإنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز.

وأكدت الوزيرة المصرية حرص الدولة على تعزيز التعاون مع ألمانيا في مجالات المياه والطاقة ضمن برنامج “نُوفّي”، إلى جانب دعم التعاون الثلاثي ونقل الخبرات المصرية إلى الدول النامية والناشئة. من جهتها، أعربت الوزيرة الألمانية عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتطلعها إلى تعزيز التعاون في مواجهة التحديات التنموية والإقليمية والدولية.

يُذكر أن محفظة التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، وتُموّل من خلال آليات متنوعة تشمل مبادلة الديون والقروض الميسرة والمنح، وتغطي قطاعات الطاقة والمناخ والمياه والري والهجرة وإدارة المخلفات وتعزيز التنافسية.