المشاط تبحث مع شركاء التنمية آليات تنفيذ مخرجات مؤتمر تمويل التنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع شركاء التنمية ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، بمشاركة أكثر من 40 ممثلًا من الأطراف متعددة الأطراف والثنائية، لبحث آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي عُقد في إشبيلية، بإسبانيا.

وأكدت “المشاط” أن الوثيقة الختامية للمؤتمر، المعروفة بـ”التزام إشبيلية”، تمثل نقطة تحول في إصلاح النظام المالي العالمي وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، بما يُمكّن الدول النامية من مواجهة التحديات المرتبطة بأزمة الديون وارتفاع تكلفة التمويل. كما شددت على أهمية تحليل استدامة الدين كأداة تساهم في تقييم أكثر عدالة لقدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

وأضافت الوزيرة أن الوثيقة ركزت على ثلاث أولويات رئيسية: تحفيز الاستثمارات المستدامة، ومعالجة أزمات الديون، وتوسيع الشراكات الدولية، مشيرة إلى مبادرات مبتكرة خرج بها المؤتمر، من بينها مركز مبادلة الديون بقيادة البنك الدولي وإسبانيا، وبرنامج إيطاليا لمبادلة ديون الدول الإفريقية.

واستشهد البيان الختامي للمؤتمر بالتجربة المصرية في إطلاق المنصات الوطنية مثل منصة “نُوفّي” كنموذج ناجح في تعبئة التمويلات المناخية.

كما أعلنت “المشاط” أن مصر سترحب باستضافة الاجتماعات الافتتاحية لكل من “منتدى المقترضين” ومنصة تبادل المعرفة، وأكدت مشاركة مصر في قيادة إحدى أبرز المبادرات الدولية بالشراكة مع جنوب إفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التمويل القائم على أولويات الدول.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور استعدادات مصر لاجتماعات مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا خلال يوليو، كما عرضت “المشاط” النموذج المصري في تعبئة التمويل التنموي من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، التي تركز على أولويات مثل التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية، البنية التحتية، والمساواة بين الجنسين.

وأثنت الحكومة الإسبانية على مشاركة مصر النشطة في المؤتمر، وأعلنت عن تعاون وثيق معها لتفعيل الإطار المتكامل لتمويل التنمية، بينما جدّد البنك الدولي التزامه بدعم خطط مصر التنموية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت وكالات الأمم المتحدة دعمها للجهود المصرية، حيث أشادت اليونيسف بمبادرة “شباب بلد” لربط التعليم بالتوظيف، وأثنت الفاو على دور مصر في تحقيق الأمن الغذائي، فيما شدد برنامج المستوطنات البشرية على أهمية تعزيز المالية المحلية، وأبرز برنامج الأغذية العالمي نجاح مصر في آلية مبادلة الديون وربط أدوات التمويل باحتياجات المواطنين.