صندوق النقد: الحكومة المصرية تعهدت بتوجيه 100% من الاستثمارات الأجنبية لسداد الديون

كشف تقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المراجعة الرابعة بشأن مصر، أن الحكومة المصرية تعهدت بتوجيه 100% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة خلال العام المالي الحالي، والبالغة نحو 3 مليارات دولار، لسداد الديون العامة، في خطوة تستهدف معالجة العجز في تحقيق الفائض الأولي المستهدف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن هذا الإجراء يُعد تصحيحًا مباشرًا للفجوة المقدرة في الفائض الأولي، التي بلغت نحو 88 مليار جنيه (ما يعادل 1.8 مليار دولار) نتيجة غياب عوائد التخارج من أصول الدولة خلال النصف الأول من السنة المالية، والتي كانت تدخل ضمن حساب الفائض بحسب تعريف البرنامج.

وبحسب الصندوق، يتجاوز هذا التعهد حجم العجز الفعلي، مما يعكس التزام السلطات المصرية القوي بخفض الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية. وأشار إلى أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات تعويضية فورًا بعد مراجعة الأداء، من بينها هذا التوجيه الكامل لعوائد الاستثمار الأجنبي، بهدف الحفاظ على المسار المستهدف ضمن البرنامج.

وأكد التقرير أن هذا الإجراء سيسهم في تقليص الاحتياج التمويلي الإجمالي وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي، في ظل ارتفاع مستويات الدين وتكاليف خدمته. كما يعكس سعياً جاداً نحو تحسين ثقة المستثمرين والدائنين الدوليين، خاصة مع التقدم المحرز في جوانب أخرى من الإصلاح المالي.