صندوق النقد: إصلاحات ضريبية بمصر تستهدف تحصيل نحو 195 مليار جنيه خلال 2025/2026

كشف صندوق النقد الدولي، ضمن تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي، أن الحكومة المصرية تعتزم تنفيذ حزمة من الإصلاحات الضريبية الواسعة خلال العام المالي 2025/2026، بهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 195.2 مليار جنيه، ما يعادل 0.98% من الناتج المحلي الإجمالي، والمُقدَّر بحوالي 20 تريليون جنيه.

الحزمة الجديدة تتوزع على عدة محاور، أبرزها إصلاحات تتعلق بالمناطق الحرة والاقتصاد غير الرسمي، وتعديلات على ضريبة القيمة المضافة، وضريبة العقارات، وقانون الإعاقة.

فيما يخص المناطق الحرة، ستُفرض ضريبة استقطاع بنسبة 4% على صادرات الشركات العاملة بهذه المناطق إلى السوق المحلية، وهو ما يُتوقَّع أن يدر على الخزانة العامة نحو 13.78 مليار جنيه، تعادل 0.07% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما في إطار إصلاحات الاقتصاد غير الرسمي، فتستهدف الحكومة فرض ضريبة على أرباح الشركات الصغيرة والمتوسطة تدر 4.397 مليار جنيه (0.02%)، بجانب ضريبة قيمة مضافة على تلك الشركات تُدر نحو 24.15 مليار جنيه (0.12%)، ليصل إجمالي ما تحققه هذه الإجراءات إلى 28.5 مليار جنيه تقريبًا (0.14%).

وفي إطار إصلاحات ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، تتضمن الخطة عدة إجراءات، أبرزها زيادة الضريبة على السجائر بجنيه واحد، ما يوفر 4.2 مليار جنيه (0.02%)، إلى جانب زيادة سعر السجائر بثلاثة جنيهات أخرى كضريبة انتقائية، ما يُدر 8.8 مليار جنيه (0.04%). وتشمل الإصلاحات كذلك زيادة الإيرادات الضريبية من شركات التبغ نتيجة ارتفاع الأسعار، بحصيلة قدرها 2 مليار جنيه (0.01%).

كما ستُزال الإعفاءات الضريبية على البترول الخام، ليخضع لضريبة القيمة المضافة بمعدل 10%، بما يوفر 42.418 مليار جنيه (0.21%)، إضافة إلى إلغاء إعفاءات ضريبية على قطاع البناء والتشييد، بإيرادات متوقعة تبلغ 54.783 مليار جنيه (0.27%).

وتتضمن التعديلات أيضًا إلغاء إعفاءات على الوحدات غير السكنية (الإدارية)، ما يولّد 10.792 مليار جنيه (0.05%)، إلى جانب إزالة إعفاءات على خدمات وكالات الأنباء والإعلانات، والتي ستضيف 5.044 مليار جنيه (0.03%)، وأخيرًا فرض ضريبة قيمة مضافة وانتقائية على السيارات المستوردة لذوي الإعاقة، بما يعادل 9.072 مليار جنيه (0.05%).

في إطار إصلاحات السياسات الأخرى، تسعى الحكومة إلى تحصيل 10 مليارات جنيه (0.05%) من ضريبة العقارات، بالإضافة إلى 5.76 مليار جنيه (0.03%) نتيجة تعديل قانون الإعاقة وتأثيره على الإعفاءات الجمركية الخاصة بالسيارات المستوردة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفقًا للتقرير، فإن مجمل العائدات المتوقعة من هذه الحزمة الإصلاحية الضريبية يبلغ 195.234 مليار جنيه، وهو ما يعادل 0.98% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يُعد خطوة مهمة في مساعي الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة وتقليص فجوة العجز، بالتوازي مع الالتزامات المتفق عليها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي.