الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا نيابة عن الهيئة القومية للبريد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قواعد قيام الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا نيابة عن الهيئة القومية للبريد.

ووفقا للقرار رقم 146 لسنة 2025 ، والمنشور في جريدة الوقائع المصرية، فإنه يجوز للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركات التمويل الاستهلاكي، تقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدمًا نيابة عن الهيئة القومية للبريد.

وأوضح القرار أن ذلك ينك وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 87 لسنة 2019 و61 لسنة 2023 المشار إليهما، وبمراعاة التزام الجهات المذكورة بمتطلبات النظم الآلية وأمن البيانات والمعلومات وبشكل خاص متطلبات الأمن السيبراني وقواعد تأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية وحصول الجهات المذكورة وكافة نقاط البيع الالكترونية المستخدمة لديها على شهادة تأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية، وفقًا لما يضعه مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وتعتمده الهيئة .