صندوق النقد: مصر تحتاج 5.8 مليار دولار لتعزيز احتياطاتها الدولية في 2025/2026

أكد صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه مصر بموجب اتفاق “التسهيل الممدد” (EFF) بات ممولًا بالكامل، موضحًا أن الفجوة التمويلية اللازمة للوصول إلى لمستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية (NIR) تبلغ نحو 11.4 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، وتنخفض إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي 2025/2026، وذلك دون احتساب عمليات الشراء (السحب) من الصندوق نفسه.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الطروحات الحكومية سيستمر في توفير مصادر تمويل خارجية، ولكن بوتيرة أكثر تباطؤًا مما كان مخططًا سابقًا. وبلغت حصيلة الطروحات المرتبطة بالبرنامج خلال عام 2023/2024 نحو ملياري دولار، وهي أقل من التقديرات الموضوعة، فيما يُتوقع أن تصل التدفقات الدولارية من بيع الأصول إلى 0.6 مليار دولار في 2024/2025، و3 مليارات دولار في 2025/2026، و2.1 مليار دولار في 2026/2027.

وأوضح الصندوق أن هذه التقديرات الجديدة أعلى مما ورد في المراجعة الثالثة، وذلك لتعويض العجز في الحصيلة خلال 2023/2024 و2024/2025، من أجل الحفاظ على إجمالي قيمة البرنامج المتفق عليها منذ البداية.

وفي السياق ذاته، كشفت السلطات المصرية عن حصولها على تعهدات تمويل مؤكدة بقيمة تقارب 3 مليارات دولار في صورة تدفقات جديدة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي، مما يساعد على الحفاظ على نسبة التمويل غير المُولّد للدين (non-debt creating flows) في 2024/2025، وبالتالي المساهمة في سد العجز الناتج عن تباطؤ عائدات الطروحات.

وأكد التقرير أن السلطات المصرية حصلت أيضًا على التزامات تمويلية مؤكدة لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال الـ12 شهرًا القادمة، وشملت هذه التعهدات صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي كجزء من حزمة مساعدة مالية كلية تبلغ 5 مليارات يورو.

كما جددت السلطات التزامها باتفاق سابق مع الدائنين الخليجيين الرسميين يفيد بعدم سحب ودائعهم لدى البنك المركزي المصري – البالغة نحو 18.3 مليار دولار – قبل انتهاء برنامج التسهيل الممدد في أكتوبر 2026، باستثناء استخدامها في شراء حصص في أصول مصرية، على أن تظل عوائد تلك العمليات من العملات الأجنبية ضمن الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي.

وأكد التقرير أن هناك فرصًا قوية لاستكمال تمويل البرنامج حتى نهايته، سواء عبر دعم إضافي من مؤسسات متعددة الأطراف مثل الاتحاد الأوروبي، أو من خلال إصدارات خارجية جديدة، إلى جانب تعديل السياسات الاقتصادية عند الضرورة، بشرط التزام السلطات بتحقيق أهداف الطروحات المستهدفة.