الرقابة المالية تصدر 5 قرارات لتأسيس شركات لإدارة صناديق استثمار وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بواسطة أموال الغد 16 يوليو 2025 | 12:10 م كتب أموال الغد 16 يوليو 2025 | 12:10 م الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramThreadsBlueskyEmail 49 وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار صقر العقاري وشركة صندوق ناوي شيرز للاستثمار العقاري، ووافقت اللجنة على تأسيس شركة صقر لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري وتأسيس شركة ناوي شيرز لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، وتأسيس شركة قرضي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والترخيص لشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين، بإضافة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر لغرضها الأصلي، و لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بإضافة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة، للغرض الأصلي. فيما وافقت اللجنة أيضاً على توفيق أوضاع البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني، للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية تصدر شروط ومعايير قيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الرقابة المالية تجدد قيد «فوري» بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين الرقابة المالية تعتمد استثمارات جديدة لصناديق التأمين الخاصة تلامس 14 مليار جنيه وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط. بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي. كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي. وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/x1yo أنشطة التمويل غير المصرفيالرقابة الماليةشركات إدارة الصناديقصناديق استثمار عقاري