صندوق النقد: إصلاحات أعمق مطلوبة في مصر لتقليص دور القطاع العام

كشف صندوق النقد الدولي في تقرير خبرائه حول مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 بشأن مصر، أن البلاد لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبرى نتيجة الصدمات الخارجية المتعاقبة، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة لإصلاحات هيكلية عميقة لتجاوز مرحلة “الاستقرار” والدخول في مسار “تحولي” يحقق نموًا أعلى وأكثر شمولًا.

وقال التقرير، الصادر تحت عنوان: “الجمهورية العربية المصرية – المراجعة الرابعة ضمن الاتفاق الموسّع وتقرير المادة الرابعة وطلب ترتيب جديد ضمن أداة الصمود والاستدامة”، إن الحرب المندلعة في السودان منذ أبريل 2023 أدت إلى تدفق نحو 603 ألف لاجئ سوداني إلى مصر حتى نهاية ديسمبر 2024، في حين تسببت اضطرابات التجارة في البحر الأحمر في خفض الإيرادات من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار خلال عام 2024، مع استمرار حجم تجارة العبور عند نحو ثلث مستوياته ما قبل الأزمة.

وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية أحرزت تقدمًا منذ مارس الماضي في استقرار الاقتصاد الكلي، لكن أكد على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية، وعلى رأسها تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي، وتبني نظام مرن لسعر الصرف، وتطبيق سياسة استهداف التضخم، وتطوير نظام مالي يدعم القطاع الخاص.

وأضاف أن تعبئة الإيرادات المحلية تعتبر ضرورة لتلبية الإنفاق الاجتماعي وتحقيق أهداف التنمية، مؤكدًا ضرورة دمج الأهداف المناخية ضمن السياسات الاقتصادية الكلية، مثل تسعير الطاقة وتخطيط الاستثمار، لدعم جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

وفيما يتعلق بأداء البرنامج، اعتبر الصندوق أن الأداء “متباين”، لا سيما في ملف خفض تدخل الدولة في الاقتصاد. وطلبت السلطات المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية قصيرة الأجل، بحيث يُتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء حصيلة الطروحات) إلى 4% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026، ليرتفع إلى 5% في 2026/2027.

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير مساحة للإنفاق على البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على استدامة الدين.

ووفقًا لما أوضحه التقرير، فإن الإعفاءين اللذين طلبتهما السلطات تعلّقا أولًا بمعيار نهاية ديسمبر 2024 الخاص بإقراض البنك المركزي للجهات الحكومية، حيث أشار التقرير إلى أن هذا الوضع كان مؤقتًا، إذ تلقى البنك المركزي سدادًا كافيًا خلال شهري يناير وفبراير أعاد حجم القروض إلى المستوى المستهدف.

أما الإعفاء الثاني فكان مرتبطًا بمعيار الفائض الأولي متضمنًا حصيلة الطروحات، وقد قدمت السلطات إجراءً تصحيحيًا يتمثل في التزامها بتوجيه كامل حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة خلال السنة المالية الحالية، والمقدرة بثلاثة مليارات دولار، إلى خفض الدين العام، وهو ما سيتجاوز بكثير العجز المسجل في الفائض المستهدف.