وسط ترقب للانتخابات.. الغموض يحيط بدستورية لائحة النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين

القطاع يبحث عن مبدأ تكافؤ الفرص.. وتفسير المواد الخلافية ضرورة لتحقيق الشفافية

ما زال قطاع التأمين المصري يمر بمرحلة من اللغط الناتجة عن حالة الجدل التي شهدتها اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للاتحاد، ولا نتحدث هنا فقط عما تم تداوله فيما يخص الترشح لفترة ثالثة– بما يخالف ما نصت عنه اللائحة– ولكن نتحدث عن بعض التساؤلات القانونية والتشريعية الأخرى التي شملتها اللائحة، والتي تحتاج إلى توضيح وتصدي رجال القانون لها وأصحاب الخبرة التشريعية، ما يمكنا من وضع النقاط على الحروف وإزالة حالة اللغط التي يعيشها القطاع حاليًا، والتي تتزامن مع انتخابات اتحاد شركات التأمين المقرر إجراؤها خلال الأيام القليلة المقبلة.

“تعديل لائحة النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين” هذا عنوانٌ خرج به الاتحاد خلال  أشهر عدة، ليؤكد أن هذا التعديل جاء بهدف تحديث وتطوير اللوائح الداخلية للاتحاد بما يتناسب مع المتغيرات والتطورات التي تشهدها الصناعة، كما يأتي انسجاماً مع بنود قانون التأمين الموحد، الذي يسعى لتعزيز الشفافية والتنظيم داخل السوق، وبما يعكس التطور التشريعي والتنظيمي للقطاع.

ورغم ذلك إذا نظرًا لتداعيات هذا التعديل نرى أنه خالف أهدافه ولا نعلم هل السبب في ذلك هو خدمة أشخاص بعينها أم عدم وعي الاتحاد وإدارته التنفيذية الحالية ببنود اللائحة وكذلك قانون التأمين الموحد– القانون المنظم للقطاع– والتي نصت المادة 109 منه على الآتي: “اتحاد شركات التأمين، اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أياً كان نوع النشاط الذي تزاوله…. إلى آخر نص المادة”.

ونستنتج من هذه المادة عدم ذكر جمعيات التأمين بها، ونعلم أن أحد المبادئ التي قامت عليها فلسفة القانون هو تحويل الجمعيات إلى شركات وهو مبدأ لا غبار فيه بالعكس نرى أنه إحدى أدوات تطوير الممارسة داخل هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد الوطني، ولكن ما زالت التساؤلات مستمرة حول تناقض هذا النص مع ما تضمنته المادة الأولى من لائحة النظام الأساسي للاتحاد بشأن عضوية الجمعية في الاتحاد، إذ نصت المادة الأولى من اللائحة علي الآتي:
“تأسس في جمهورية مصر العربية اتحاد باسم اتحاد شركات التأمين، ولا يهدف إلى الربح، يضم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين التعاوني لحين توفيق أوضاعها الخاضعة لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024… إلى آخر نص المادة”، والتساؤل هنا نابع من أن القانون نفسه لم يضع نصًا انتقاليًا للجمعيات بصفة خاصة لتوفيق أوضاعها فمن أتت اللائحة بهذا النص وعلى أي مبدأ تشريعي استندت اليه؟

كما أن المادة السادسة من مواد الإصدار للقانون رقم 155 لسنة 2024 قد قطعت الشك باليقين، إذ أكدت الآتي:  “تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون الموافق شكل شركة مساهمة مصرية…” إلى آخر المادة.

كل هذه التساؤلات تولِّد حالة من اللغط بالقطاع ونحن على أبواب انتخابات من المفترض أنها قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص وإن كانت تخلو من الأخيرة، في ظل تعديلات تشريعية سمحت لأشخاص بالترشح لفترة ثالثة لمجرد تمثيله لشركة أخرى غير شركته الأساسية، في حين تم التضييق على ترشح ممثلي بعض الكيانات نظرًا لقضاء هذه الكيانات مدتين متصلتين بمجلس إدارة الاتحاد بما يتعارض ما بنود اللائحة الجديدة– رغم اللغط الحادث حول ما نصت عليه اللائحة بشأن ذلك– وبما يتطلب تدخلًا فوريًّا من الجهة الرقابية لتقديم تفسير واضح للبنود محل الخلاف، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

كما شهدت اللائحة خلافًا آخر حول غياب مادة تنظم إجراءات الطعن علي ترشح أحد المرشحين لأي سبب كان وهو أمر وارد جدًا، بل الواقع الفعلي يؤكد ذلك حيث يتظلم أحد المرشحين علي منصب الرئيس من ترشح المنافس له استنادا إلى أنها المرة الثالثة له للترشح لمجرد ترشحه عن شركة أخرى غير التي مثلها خلال الدورتين السابقتين وبما يخالف نص اللائحة على أن الترشح يقتصر علي مرتين متتاليتين فقط، فلماذا تركت هذه الأمور للمصادفة، والجميع يؤكد أنها من أساسيات صياغة اللوائح المماثلة؟

ما نعرضه هنا يستحق من الخبراء القانونيين وأصحاب الخبرة بالتشريعات التعرض لمثل هذه الأمور بالشرح والتوضيح حتى تكون الرؤية واضحة للجميع، وحتى تقف الانتخابات على أرض صلبة أساسها تكافؤ الفرص والعدالة، فقطاع التأمين هو قطاع حيوي لا يحتمل الأمر به أن تكثر حول انتخابات اتحاده القيل والقال والبلبلة، كما قد يؤدي مثل هذا التناقض إلى عدم دستورية أو وجود عوار قانوني بلائحة النظام الأساسي للاتحاد.