رغم قبول جميع الطلبات.. تشكيل لجنة للنظر في تظلمات المستبعدين بانتخابات اتحاد شركات التأمين

شكلت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة لنظر التظلمات من قرارات الاستبعاد من الترشيح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية في الدورة 2025 – 2029.

وجاء ذلك رغم إعلان اتحاد شركات التأمين المصرية نهاية الأسبوع الماضي أنه أسفر فحص اللجنة المنوه عنها فحص طلبات المرشحين عن قبول جميع الطلبات المقدمة لتوافر الشروط المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي للاتحاد.

وأوضح مصدر مطلع وثيق الصلة بالانتخابات في تصريحات لـ”أموال الغد”، أن تشكيل لجنة فحص التظلمات رغم قبول جميع الطلبات جاء توافقًا مع ما نصت عليه مادة 22 من النظام الأساسي للاتحاد بتشكيل لجنة لدراسة تظلمات المستبعدين.

ووفقًا لقرار تشكيل اللجنة، تضم اللجنة كلاً من أشرف غنيم رئيس الإدارة المركزية للإلزام، وخضر ربيعي خبير بالإدارة المركزية للإلزام، وأحمد عبدالباسط مدير إدارة تحريك الدعاوي الجنائية بالإدارة المركزية للإلزام.

وأشار القرار إلى أنه تُقدم التظلمات من قرارات الاستبعاد من الترشيح لانتخابات اتحاد شركات التأمين المصرية للدورة 2025 / 2029 كتابًة خلال 5 أيام عمل التالية لإعلان المرشح بقرار الاستبعاد إلى اللجنة المشار إليها، وذلك بمقر الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية مرفقاً بالتظلم كافة المستندات والأوراق المؤيدة لوجهة نظر المتظلم، وعلي الأمانة العامة لاتحاد شركات التأمين المصرية تقديم أوراق لجنة دراسة طلبات الترشيح الخاصة بالمتظلم الموضح بها سبب الاستبعاد، وتصدر اللجنة قرار في التظلم خلال مدة لا تجاوز 5 أيام عمل التالية التاريخ بدء عملها.

وكان قد أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية القائمة النهائية للمرشحين على عضوية مجلس إدارة الاتحاد للدورة المقبلة (2025 – 2029)، حيث قرر قرر مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة لمدة خمسة عشر يوماً انتهت 8 يوليو، وقد تم فحص الطلبات الواردة للاتحاد بمعرفة لجنة فحص طلبات المرشحين المنصوص عليها بالنظام الأساسي للاتحاد، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (127) لسنه 2025.

هذا وقد أسفر فحص اللجنة المنوه عنها عن قبول جميع الطلبات المقدمة لتوافر الشروط المنصوص عليها صراحة في النظام الأساسي للاتحاد، وضمت القائمة منافسين على منصب رئيس الاتحاد وهما علاء الزهيري نائب رئيس مجلس إدارة شركة جي أي جي مصر – حياة تكافل، والدكتور عادل منير رئيس مجلس إدارة شركة ثروة لتأمينات الحياة.

بينما جاء خالد عبدالصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين مرشح وحيد على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بالاتحاد، بما يعني فوزه بالتزكية بالمنصب عقب إتمام إجراءات التظلم والإنتخابات.

كما ضمت قائمة المرشحين عضوين نسائيين هما عبير حلمي صالح، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي حياة، ونيفين جامع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين، وقد ضمن “حلمي” و”جامع” مقعديهما في مجلس إدارة الاتحاد بناءً على ما نص عليه النظام الأساسي للاتحاد الذي سيتم سرده لاحقًا.

وشملت قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عن الشركات التي تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات كلًا من مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، ومحمد مصطفى عبد الرسول العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، ومحمد حسن فرغلي العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، وحسام علما العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، بالإضافة إلى محمد عبدالمولى العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر.

بينما ضمت قائمة المرشحين عن شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال “الحياة” كلًا من تشارلز تاوضروس العضو المنتدب لشركة أليانز لتأمينات الحياة – مصر، وعمرو الشيمي العضو المنتدب لشركة كيو إن بي لتأمينات الحياة، وعمر شلباية العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة – مصر، ومحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة، بالإضافة إلى هيثم طاهر العضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة.

النظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية

ومن الجدير بالذكر أنه وفقًا للنظام الأساسي، يكون للاتحاد مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس و11 عضوًا يتم اختيارهم كممثلين للشركات الأعضاء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة متصلة.

ويتشكل المجلس من رئيس مجلس الإدارة ، ونائب للرئيس على أن يكون أحدهما من شركة تأمين تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، ويكون الآخر من شركة تأمين تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

كما يضم المجلس عنصرين نسائيين من بين رؤساء مجالس الإدارات أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين للشركات أعضاء الاتحاد، وفى حالة ترشح أكثر من عضو نسائي تفوز بالعضوية من تحصل منهن على أكثر الأصوات، بينما في حالة عدم ترشح عنصر نسائي أو ترشح عنصر واحد يضاف المقعدان أو المقعد المتبقي – حسب الأحوال – إلى مقاعد أعضاء المجلس والبالغ عددهم 9 أعضاء من الذكور أو الإناث من بين رؤساء مجالس الإدارات أو النواب أو الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين وإعادة التأمين أعضاء الاتحاد على أن يراعي التوزان النسبي بين ممثلي الشركات التى تزاول التأمين وإعادة التأمين أيًا كان نوع نشاطها.