مصر والصين توقعان المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية

وقّعت مصر والصين الاتفاق الإطاري للمرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، في خطوة تعكس تطور العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. ويأتي توقيع هذا الاتفاق خلال الزيارة التاريخية لرئيس مجلس الدولة الصيني،  “لي تشيانج”، إلى القاهرة، ضمن حزمة من خمس وثائق تعاون تم التوقيع عليها بين الجانبين.

ويُعد هذا الاتفاق تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي سبق توقيعها في أكتوبر 2023، وتُعتبر مصر أول دولة تُبرم مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي مثل هذا النمط من التمويل التنموي، ما يفتح الباب أمام تنفيذ مشروعات ذات أولوية تنموية باستخدام آلية مبتكرة لإدارة الديون.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق يمثل تتويجًا للعلاقات الاستراتيجية الشاملة التي وقعها رئيسا البلدين عام 2014، ويعكس الدور الفاعل للدبلوماسية الاقتصادية المصرية في تنمية وتوطيد الشراكات مع المؤسسات الدولية.

وأشارت «المشاط» إلى أن مصر تمتلك تجارب رائدة وناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، خاصة مع الجانبين الإيطالي والألماني، حيث تجاوزت قيمة برامج المبادلة نحو 900 مليون دولار، مع خبرات متقدمة في حوكمة هذه البرامج لتحقيق أقصى استفادة تنموية منها.

وأضافت أن مبادلة الديون تمثل أداة مالية مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة، وتتماشى مع التوصيات الدولية لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ودعم جهود الدول النامية في تمويل أولوياتها التنموية.